قال سامر شقير، رائد الاستثمار: إن قطاع التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية أصبح أحد أهم محركات النمو المستدام، مدعومًا بارتفاع الطلب على التعليم النوعي واستمرار خطط التوسع الاستراتيجي للشركات الرائدة في القطاع.
وأوضح شقير، أن التطورات الأخيرة جاءت بالتزامن مع إعلان الشركة الوطنية للتربية والتعليم ترقبها للعوائد المالية الناتجة عن توسعاتها الاستثمارية، والتي يُتوقع أن تنعكس إيجابًا على نتائجها المالية خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأشار شقير، إلى أن الشركة سجلت نموًا ملحوظًا في أعداد الطلاب بنسبة تقارب 10%، إلى جانب ارتفاع صافي الأرباح خلال الفترات الأخيرة، مع استمرار التزامها بتوزيع 70% من الأرباح على المساهمين كتوزيعات نقدية، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس توجهًا أوسع في أسواق المال السعودية نحو الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
سامر شقير: المملكة انتقلت من بناء البنية التعليمية إلى تصدير الكفاءات
وأكَّد سامر شقير، أنَّ ما تشهده المملكة حاليًا يمثل تحولًا استراتيجيًّا مهمًا في قطاع التعليم، موضحًا أن السعودية لم تعد تركز فقط على تطوير البنية التحتية التعليمية، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا تتمثل في بناء وتصدير الكفاءات البشرية المؤهلة، قائلًا: إن المملكة تعمل اليوم على بناء شبكة معرفية عالمية تربطها بأهم مراكز التكنولوجيا والابتكار حول العالم، الأمر الذي يعزز الاستقلالية الفكرية ويرفع من جاذبية الاقتصاد السعودي كوجهة للاستثمار طويل الأجل.
وأشار شقير، إلى أن هذا التحول يتكامل مع برامج رؤية 2030 الهادفة إلى تطوير القدرات البشرية، وتحسين تصنيف الجامعات السعودية عالميًّا، وربط المناهج التعليمية بمتطلبات سوق العمل المستقبلية في قطاعات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.
سامر شقير: الاستثمار في التعليم ينعكس مباشرة على الاقتصاد الحقيقي
وأوضح سامر شقير، أن أثر الاستثمار في التعليم لم يعد يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل أصبح عاملًا مباشرًا في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الشركات السعودية.
وأشار شقير، إلى أن المؤسسات المحلية باتت أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات المتخصصة في قطاعات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة.
وأضاف شقير، أن التدفق المتزايد للمواهب الشابة المؤهلة يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المخرجات الاقتصادية، كما يعزز من قدرة المنتجات والخدمات السعودية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأكَّد شقير، أن هذا الترابط بين التعليم والاقتصاد الحقيقي يجعل الاستثمار في قطاع التعليم السعودي خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستدامة تتجاوز التقلبات التقليدية المرتبطة بقطاعات أخرى.
سامر شقير: التعليم أصبح أصلًا اقتصاديًّا يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وقال سامر شقير: إن التعليم لم يعد يُنظر إليه باعتباره خدمة فقط، بل تحول إلى أصل اقتصادي حقيقي يخلق قيمة مضافة طويلة الأمد للاقتصاد الوطني.
وأوضح شقير، أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد من أعلى الاستثمارات عائدًا في المرحلة الحالية، خاصة في ظل توجه المستثمرين العالميين نحو الاقتصادات القادرة على توفير كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة للتشغيل والتطوير والابتكار.
وأشار شقير، إلى أن المملكة نجحت في تحويل جودة الكفاءات البشرية إلى عنصر جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، بما يتوافق مع الجهود الحكومية والمبادرات التي تدعمها الدولة وصندوق الاستثمارات العامة لبناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.
وأضاف شقير، أن هذه المعطيات تفتح فرصًا استثمارية واعدة أمام المستثمرين والصناديق المؤسسية التي تبحث عن القطاعات ذات النمو الهيكلي طويل الأجل في منطقة الخليج.
سامر شقير: الاقتصاد الرقمي سيقود إعادة تسعير قيمة الكفاءات البشرية
وأشار سامر شقير، إلى أن التقاطع المتزايد بين التعليم والاقتصاد الرقمي يفتح المجال أمام فرص واسعة في التعليم الإلكتروني والشركات الناشئة القائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة.
وأوضح شقير، أن السنوات المقبلة قد تشهد إعادة تسعير حقيقية لقيمة الكفاءة البشرية، مع تزايد أهمية المهارات المتخصصة في الاقتصاد الرقمي.
وأضاف شقير، أن المستثمر الذكي هو مَن يربط قراراته الاستثمارية بالتحولات البشرية والمعرفية طويلة المدى، وليس فقط بالمؤشرات المالية التقليدية قصيرة الأجل.
وأكد شقير، أن هذا التوجُّه يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية لعام 2026 التي تركز على التنويع الاقتصادي، حيث أصبح التعليم الرقمي والتدريب المتخصص من أهم محركات الابتكار وخلق الوظائف ذات القيمة المضافة العالية.
سامر شقير: التوسعات الجديدة تعزز فرص النمو والعوائد خلال 2026
وأوضح سامر شقير، أن استمرار الشركة الوطنية للتربية والتعليم في تنفيذ مشاريعها التوسعية يمثل مؤشرًا إيجابيًّا على قوة القطاع ومستقبل نموه.
وأشار شقير، إلى أن من أبرز هذه المشاريع مجمع مدارس التربية النموذجية في ضاحية خزام، والذي تقدر استثماراته بنحو 41 مليون ريال، متوقعًا أن تسهم هذه التوسعات في دعم الأرباح على المدى المتوسط مع بدء تشغيل المجمعات التعليمية الجديدة واستمرار الأداء التشغيلي القوي.
وأضاف شقير، أن المؤشرات الحالية تدعم استمرار مسار النمو خلال عام 2026، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية عالية الجودة.
سامر شقير: نموذج الاستثمار الهجين هو الأنسب للمرحلة المقبلة
وأكد سامر شقير، أن المستثمرين وصناع القرار بحاجة إلى تبني نموذج “الاستثمار الهجين” الذي يجمع بين الاستقرار المالي وفرص النمو القطاعي.
وأوضح شقير، أن التركيز يجب أن ينصب على الشركات التي تنسجم استراتيجياتها مع مستهدفات رؤية 2030 وبرامج تنمية القدرات البشرية، باعتبارها الأكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.
وأضاف شقير، أن الحوكمة القوية، والخطط التوسعية المدروسة، والكفاءة التشغيلية ستظل من أهم المعايير التي ينبغي للمستثمرين الاعتماد عليها عند تقييم الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم.
سامر شقير: التعليم ركيزة أساسية لبناء اقتصاد المعرفة في المملكة
واختتم سامر شقير حديثه بالتأكيد على أن قطاع التعليم السعودي يمثل اليوم فرصة استثمارية ناضجة تجمع بين تحقيق العوائد المالية الجذابة والمساهمة في بناء اقتصاد مستقبلي قائم على المعرفة والابتكار.
وأوضح شقير، أن استمرار الزخم الذي يشهده القطاع خلال عام 2026 يعزز من جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين، خاصة أولئك الذين يبحثون عن فرص استثمارية مرتبطة بالتحولات الهيكلية الكبرى التي تشهدها المملكة.
وأكَّد شقير، أنَّ الشركات التي تمتلك خططًا توسعية واضحة، وتتبنى أفضل ممارسات الحوكمة، وتنسجم مع مستهدفات رؤية 2030، ستكون الأكثر قدرة على تحقيق النجاح وتوليد القيمة للمساهمين على المدى الطويل.