قال رائد الاستثمار سامر شقير إن إقرار البرلمان الياباني تعديلاً على قانون البيت الإمبراطوري يسمح بضم أحفاد ذكور من فروع سابقة للعائلة الإمبراطورية، بهدف ضمان استمرارية نظام الخلافة في ظل الانخفاض الحاد في معدلات المواليد، عكس حجم الضغوط الديموغرافية التي يواجهها ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وأوضح شقير أن التعديل، رغم عدم تغييره الحظر المفروض على تولي الإناث العرش، حمل رسائل مهمة للمستثمرين بشأن أهمية الحفاظ على استقرار المؤسسات، لكنه في الوقت نفسه سلط الضوء على أن الاستقرار السياسي والثقافي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الإصلاحات الاقتصادية والسكانية الضرورية لتعزيز النمو طويل الأجل. وأضاف أن هذه التطورات تستدعي من مديري المحافظ وصناديق الثروة السيادية إعادة تقييم مستويات التعرض للأسواق التي تعاني انكماشاً سكانياً مزمناً.
التعديل يعكس ضغوطاً ديموغرافية متزايدة
وأشار سامر شقير إلى أن الخطوة اليابانية تجاوزت بعدها الرمزي، إذ جاءت استجابة لتحديات ديموغرافية متفاقمة تتمثل في تراجع معدلات المواليد وارتفاع متوسط الأعمار، وهي عوامل تقلص حجم القوى العاملة وتزيد الضغوط على الإنفاق الحكومي، لا سيما في مجالات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
وأضاف شقير أن هذه التطورات تؤكد أن الحفاظ على استقرار المؤسسات يمثل عاملاً مهماً في تعزيز ثقة المستثمرين، إلا أنه لا يغني عن الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تدعم الإنتاجية وترفع معدلات النمو السكاني والاقتصادي.
التحديات السكانية تضغط على الاقتصاد الياباني
وأوضح سامر شقير أن اليابان تواجه واحدة من أكثر الأزمات الديموغرافية حدة بين الاقتصادات المتقدمة، حيث يقل معدل الخصوبة عن 1.3 طفل لكل امرأة، فيما تتجاوز نسبة كبار السن 29% من إجمالي السكان.
وأشار شقير إلى أن تعديل قواعد الخلافة استهدف الحفاظ على الحد الأدنى من الورثة المؤهلين، بما يقلل من احتمالات حدوث فراغ مؤسسي قد يؤثر على الثقة العامة ويحد من جاذبية الاستثمار الأجنبي.
وأكد أن “التعديلات اليابانية أكدت أن الاستقرار المؤسسي يظل أحد أهم ركائز تدفقات رأس المال، لكنه لا يعوض ضعف الديناميكية السكانية. المستثمرون الذين يركزون على تخصيص رأس المال طويل الأجل ينبغي أن يمنحوا أولوية للاقتصادات القادرة على جذب المواهب والكفاءات والمهاجرين بصورة فعالة.”
انعكاسات محدودة على الأسواق وفرص واعدة للاستثمار المؤسسي
ورأى سامر شقير أن التأثير المباشر للتعديل على مؤشرات الأسهم اليابانية، مثل Nikkei 225 وTopix، سيظل محدوداً، إلا أن الخطوة عززت الشعور باستمرارية المؤسسات، وهو ما يمثل عاملاً إيجابياً لسندات الحكومة اليابانية في ظل استمرار بيئة أسعار الفائدة المنخفضة نسبياً.
وأضاف شقير أن هذه الأجواء قد تدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة نحو قطاعات التصنيع المتقدم والتكنولوجيا، بالتزامن مع استمرار السياسات النقدية التيسيرية التي يتبناها بنك اليابان.
وأشار إلى أن “الصناديق السيادية ومديري الأصول الذين يديرون محافظ متنوعة جغرافياً ينظرون إلى اليابان باعتبارها فرصة للاستثمار في الشركات التي تستفيد من التحول الرقمي والأتمتة لمعالجة نقص العمالة، وهو ما يعزز الجاذبية النسبية لقطاعات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية.”
دروس مهمة للاقتصادات الخليجية
وأكد سامر شقير أن التجربة اليابانية تحمل رسائل مهمة لدول الخليج، رغم اختلاف الظروف الاقتصادية والديموغرافية، في ظل سعيها لتنفيذ مستهدفات التنويع الاقتصادي ضمن رؤى 2030.
وأوضح شقير أن “اليابان تواجه تحدياً ديموغرافياً يشبه في بعض جوانبه ضغوط سوق العمل في الخليج، إلا أن الفارق يتمثل في القدرة على استقطاب رأس المال البشري. لذلك ينبغي أن تظل الاستثمارات السعودية في التعليم والتدريب والذكاء الاصطناعي ضمن أولويات التنمية لتجنب سيناريوهات مشابهة على المدى الطويل.”
آفاق استراتيجية للمستثمرين
وأشار سامر شقير إلى أنه خلال الاثني عشر شهراً المقبلة سيتركز اهتمام المستثمرين على مدى قدرة اليابان على تحويل هذا التعديل إلى إصلاحات أوسع تشمل سياسات الهجرة وتنمية القوى العاملة.
وأضاف شقير أنه على المدى المتوسط، الممتد بين ثلاث وخمس سنوات، يُتوقع أن تستفيد الشركات اليابانية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا من بيئة تنظيمية مستقرة تدعم الابتكار وتعزز قدرتها التنافسية.
واختتم رائد الاستثمار حديثه قائلاً إن “الدروس اليابانية في إدارة التحديات الديموغرافية ستصبح جزءاً أساسياً من استراتيجيات تخصيص رأس المال العالمية، إذ إن المستثمرين الذين يركزون على القدرة على التكيف مع التحولات السكانية سيكونون الأقدر على تحقيق عوائد مستدامة في بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع مستويات التقلب.”
وأكد في ختام تحليله أن التعديل الياباني عزز أهمية تبني استراتيجيات استثمارية طويلة الأجل تركز على قدرة الاقتصادات والشركات على الصمود أمام الضغوط الهيكلية والديموغرافية، سواء في آسيا أو في الأسواق الناشئة الأخرى.