أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن الارتفاع القياسي في جوائز كأس العالم 2026 يعكس تحولاً هيكلياً في صناعة الرياضة العالمية، مشيراً إلى أن كرة القدم لم تعد تقتصر على كونها نشاطاً ترفيهياً أو رياضياً، بل أصبحت فئة أصول استثمارية متنامية تجذب اهتمام الصناديق السيادية والمستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول حول العالم.
وأوضح سامر شقير أن النسخة الموسعة من كأس العالم 2026 سجلت توزيعاً مالياً غير مسبوق بلغ 655 مليون دولار كجوائز أداء للمنتخبات المشاركة، حيث حصل المنتخب الإسباني على 50 مليون دولار بعد تتويجه بالبطولة، فيما حصل المنتخب الأرجنتيني على 33 مليون دولار باعتباره الوصيف، وحصل المنتخب الإنجليزي على 29 مليون دولار، والمنتخب الفرنسي على 27 مليون دولار.
وأشار سامر شقير إلى أن هذه الأرقام تتجاوز مفهوم المكافآت الرياضية التقليدية، إذ أصبحت مؤشراً على توسع اقتصاد الرياضة العالمي وقدرته على جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل، موضحاً أن تدفقات الجوائز والإيرادات التجارية المرتبطة بالبطولات الكبرى تعيد تشكيل طريقة تفكير الاتحادات الوطنية والمستثمرين في إدارة رأس المال وبناء الأصول المستقبلية.
وقال سامر شقير إن “السيولة التي تصل إلى الاتحادات الوطنية بعد البطولات الكبرى لم تعد مجرد مكافأة، بل أصبحت أداة لتخصيص رأس المال نحو أصول قابلة للتوسع مثل حقوق الملكية الفكرية الرياضية والبنية التحتية متعددة الاستخدامات”.
وأضاف سامر شقير أن توسع بطولة كأس العالم إلى 48 منتخباً، إلى جانب النمو الكبير في حقوق البث والرعاية والإيرادات التجارية، رفع من القيمة الاقتصادية للبطولة ورسخ مكانتها كأحد أكبر محركات الاستثمار في قطاع الرياضة عالمياً.
وأوضح أن الجوائز المالية الجديدة تمنح الاتحادات الوطنية قدرة أكبر على الاستثمار في الأكاديميات الرياضية ومراكز التدريب والبنية التحتية وتطوير المواهب، بما يخلق دورة اقتصادية تمتد إلى ما بعد المنافسة الرياضية نفسها، وتشمل قطاعات الإعلام والرعاية والتسويق والعقارات الرياضية والخدمات الرقمية.
وأشار سامر شقير إلى أن السلم التصاعدي للجوائز المرتبطة بالأداء، حيث يحصل المتأهلون إلى الدور ربع النهائي على 19 مليون دولار لكل منتخب، فيما تحصل المنتخبات التي تخرج من دور الـ16 على 15 مليون دولار، يمثل حافزاً اقتصادياً واضحاً لرفع مستويات الاستثمار في تطوير الأداء الرياضي والقدرات المؤسسية للاتحادات.
وأكد أن هذا التحول يكتسب أهمية خاصة في الأسواق الناشئة، حيث يمكن لهذه التدفقات المالية أن تساعد الاتحادات على تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر، وفتح المجال أمام شراكات أوسع مع القطاع الخاص والمستثمرين المتخصصين في صناعة الرياضة.
وقال سامر شقير إن اقتصاد الرياضة العالمي يشهد مرحلة جديدة مدفوعة بارتفاع قيمة المحتوى الرياضي والتحول الرقمي في استهلاك المباريات والفعاليات، موضحاً أن الاتحادات والكيانات الرياضية التي تحقق نجاحاً في البطولات الكبرى تمتلك فرصة أكبر لتحويل التدفقات النقدية إلى مشاريع طويلة الأجل تعزز الإنتاجية الرياضية وترفع جاذبية الدوريات المحلية أمام المستثمرين الدوليين.
وأضاف أن المستثمرين المؤسسيين أصبحوا ينظرون إلى الأصول الرياضية من منظور يتجاوز النتائج قصيرة الأجل، حيث يتم تقييم القدرة على بناء نماذج أعمال مستدامة تشمل حقوق البث، والملكية الفكرية، والتجارب الرقمية للمشجعين، والبنية التحتية الرياضية القابلة للاستخدام المتعدد.
وأشار سامر شقير إلى أن الصناديق الاستثمارية المتخصصة في الرياضة تتابع هذه التدفقات باعتبارها مؤشراً على استقرار الإيرادات المستقبلية، مما يسهم في تحسين القدرة على تقييم المخاطر عند الدخول في صفقات الاستحواذ على الأندية أو الشراكات مع الاتحادات الرياضية.
وأوضح سامر شقير أن الأسواق الأوروبية تستفيد من هذه الديناميكية من خلال تعزيز قدرة الاتحادات والأندية على جذب الرعاة ورفع قيمة العقود التجارية، بينما توفر هذه التدفقات في الأسواق الناشئة قاعدة مالية تساعد على التخطيط الرأسمالي حتى مع اختلاف مستويات الأداء الرياضي.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الخليجي، أكد سامر شقير أن التحول في صناعة الرياضة يتماشى مع استراتيجيات التنويع الاقتصادي في المنطقة، خصوصاً في المملكة العربية السعودية ضمن إطار رؤية 2030، حيث أصبح الاستثمار الرياضي جزءاً من بناء اقتصاد ترفيهي ومعرفي قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص اقتصادية جديدة.
وقال إن “التدفقات المالية الناتجة عن البطولات الكبرى توفر نموذجاً عملياً لكيفية تحويل النجاح الرياضي إلى قيمة اقتصادية مستدامة، وهو ما يتوافق مع أهداف تخصيص رأس المال طويل الأجل في المنطقة”.
وأضاف أن توسع الصناديق السيادية الخليجية في الاستثمار في الأندية والفعاليات والمنشآت الرياضية يعكس إدراكاً متزايداً لقدرة الرياضة على إنتاج عوائد اقتصادية متعددة، سواء من خلال حقوق الإعلام أو السياحة الرياضية أو تطوير البنية التحتية أو تعزيز العلامات التجارية الوطنية.
وأشار إلى أن الاتحادات والكيانات الرياضية في المنطقة التي تركز على الحوكمة والشفافية وبناء نماذج تشغيلية مستدامة ستكون أكثر قدرة على جذب رأس المال المؤسسي خلال المرحلة المقبلة.
وحذر سامر شقير من أن ارتفاع الجوائز المالية وحده لا يكفي لضمان نجاح الاستثمار في القطاع الرياضي، موضحاً أن التركيز على التدفقات النقدية قصيرة الأجل دون بناء نماذج أعمال قابلة للتوسع قد يؤدي إلى سوء تخصيص رأس المال.
وقال إن “التركيز المفرط على الجوائز الآنية دون بناء نماذج أعمال قابلة للتكرار قد يؤدي إلى سوء تخصيص رأس المال”، مشيراً إلى أن المستثمرين الأكثر نجاحاً هم الذين يربطون بين التدفقات المالية الناتجة عن البطولات وبين الاستثمار في التكنولوجيا الرياضية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبنية التحتية التي تخدم أغراضاً اقتصادية متعددة.
وأوضح أن الفرص الاستثمارية المستقبلية ستتوسع في مجالات مثل منصات تجربة المشجعين الرقمية، وشركات الإعلام الرياضي، وتقنيات تحسين الأداء، وحلول تحليل البيانات، إضافة إلى فرص الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر المرتبطة بالقطاع الرياضي.
وأشار سامر شقير إلى أن أسواق الدخل الثابت قد تشهد بدورها تطورات مرتبطة بتحسن الجدارة الائتمانية لبعض الاتحادات الرياضية التي تتمكن من بناء نماذج مالية أكثر استدامة، خصوصاً تلك التي تستخدم التدفقات المستقبلية بكفاءة في تمويل مشاريعها.
وأكد سامر شقير أن استمرار نمو إيرادات الاتحاد الدولي لكرة القدم والبطولات القارية قد يدفع إلى زيادة قيمة الجوائز مستقبلاً، مما يعزز مكانة كرة القدم كأصل استثماري عالمي، مع استمرار الحاجة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات وتكاليف التنظيم والامتثال لمعايير الحوكمة.
واختتم سامر شقير بالقول إن “القيمة الحقيقية تكمن في كيفية تحويل هذه التدفقات إلى أصول منتجة تدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل، سواء في الأسواق المتقدمة أو الناشئة”، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التكامل بين الرياضة ورأس المال، وأن الفائزين في سباق الاستثمار الرياضي سيكونون الكيانات القادرة على تحويل الزخم المالي إلى قيمة اقتصادية مستدامة.