أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ المزادات التي أعلن عنها مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” تُمثِّل واحدة من أهم الفرص الاستثمارية العقارية في المملكة خلال عام 2026، موضحًا أن طرح أكثر من 1131 أصلًا عقاريًّا في يونيو المقبل يعكس عمق التحول الذي يشهده القطاع العقاري ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار شقير، إلى أن هذه المزادات، التي تتجاوز 100 مزاد خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2026، لا تُمثِّل مجرد عمليات بيع أصول، بل تعكس منظومة متكاملة لإعادة تدوير رأس المال داخل الاقتصاد السعودي بطريقة أكثر كفاءة وشفافية.
وأوضح شقير، أن توزيع الأصول يشمل عقارات سكنية وتجارية وزراعية وصناعية في مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك 31 مزادًا في مدينة الرياض تضم 326 أصلًا عقاريًّا.
«إنفاذ» ودوره في تعزيز الشفافية والسيولة العقارية
وقال سامر شقير: إن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يُمثِّل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقارية السعودية، حيث يساهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تداول الأصول، مما يجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأضاف شقير، أن هذه المبادرة تأتي ضمن منظومة إصلاحات اقتصادية وتنظيمية تدعمها رؤية 2030 وصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تحويل القطاع العقاري إلى أحد محركات النمو غير النفطي في المملكة.
وأكَّد شقير، أنَّ المزادات الحالية تعكس مرحلة جديدة من النضج الاستثماري، حيث أصبح الاستثمار العقاري يعتمد على البيانات والشفافية والتحليل الاستراتيجي بدلًا من العشوائية التقليدية.
سامر شقير: هذه ليست أصولًا متعثرة بل فرص لإعادة بناء الثروة
وأوضح سامر شقير، أن النظر إلى مزادات “إنفاذ” يجب ألا يقتصر على كونها تصفية لأصول متعثرة، بل باعتبارها فرصة لإعادة تدوير رأس المال وتحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل داخل اقتصاد نامٍ وسريع التحول.
وأشار شقير، إلى أن المناطق التي تشملها المزادات، خاصة المدن الرئيسية والمناطق الزراعية والصناعية، تُمثِّل فرصًا واعدة تتماشى مع مشاريع البنية التحتية والتنمية الحضرية الكبرى في المملكة، مضيفًا أن دخول المستثمرين في هذه المرحلة المبكرة يمنحهم ميزة تنافسية واضحة في الاستفادة من موجة النمو العقاري المستقبلي.
استراتيجيات سامر شقير للاستثمار في مزادات إنفاذ
قدَّم سامر شقير مجموعة من الرؤى الاستراتيجية للمستثمرين الراغبين في دخول هذا القطاع، مؤكدًا أن النجاح يعتمد على الفهم العميق للأصل وليس السعر فقط.
وأوضح أن أهم الاستراتيجيات تشمل:
– التركيز على القيمة الحقيقية للأصل وليس السعر الظاهري فقط، مع دراسة إمكانات النمو المستقبلية.
– تطبيق منهج “التفكير العكسي” عبر تحليل المخاطر المحتملة قبل اتخاذ قرار الشراء.
– التحقق الدقيق من الوثائق وحالة الأصول والموقع الجغرافي لضمان تقليل المخاطر.
– تعزيز التنويع عبر الدخول في شراكات أو صناديق استثمارية مشتركة لتقليل المخاطر وزيادة العوائد.
وأكَّد أنَّ الأصول الصناعية والزراعية ستكون من أبرز محركات النمو خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع توسع الاقتصاد غير النفطي.
الاستثمار العقاري في السعودية 2026.. مرحلة جديدة من النضج
وأشار سامر شقير، إلى أن السوق العقارية السعودية لم تعد مجرد سوق محلية تقليدية، بل أصبحت مركزًا استثماريًّا متقدمًا ينافس أسواقًا عالمية في مؤشرات النمو والشفافية.
وأوضح شقير، أن الإصلاحات التنظيمية المرتبطة بالمستثمرين المؤهلين (QFI) وتطور أدوات ترميز الأصول ساهمت في تسهيل دخول المستثمرين الأجانب وتعزيز سيولة السوق، مضيفًا أن مزادات “إنفاذ” تُمثِّل مدخلًا مثاليًّا للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من التحول الاقتصادي الكبير الذي تقوده رؤية 2030.
رؤية 2030 تُعيد تشكيل مستقبل العقار السعودي
وأكَّد سامر شقير، أنَّ رؤية السعودية 2030 لعبت دورًا محوريًّا في تحويل القطاع العقاري إلى قطاع إنتاجي واستثماري متكامل، يرتبط مباشرة بمشاريع كبرى مثل البنية التحتية والمدن الجديدة والتوسع الحضري.
وأشار شقير، إلى أن هذه التحولات جعلت من السعودية واحدة من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمار العقاري في المنطقة، بفضل الاستقرار التنظيمي والطلب المتنامي على الأصول.
سامر شقير: الثروة تبنى من خلال الشراكة مع التحول الوطني
واختتم سامر شقير حديثه بالتأكيد على أن بناء الثروة في المرحلة الحالية يتطلب رؤية طويلة الأجل وشراكة حقيقية مع التحولات الاقتصادية التي تقودها الدولة.
وقال شقير: إن المستثمرين الذين يستفيدون من مزادات “إنفاذ” اليوم سيكونون في موقع متقدم خلال السنوات المقبلة، مع استمرار توسع المشاريع التنموية والاقتصادية في المملكة.
وأكَّد شقير، أنَّ الفرصة متاحة الآن، وأن الدخول الذكي إلى السوق العقارية السعودية يُمثِّل خطوة أساسية نحو تحقيق استثمار مستدام ضمن بيئة اقتصادية متسارعة النمو.