قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن دخول اللوائح الصينية الجديدة الخاصة بخدمات التفاعل الاصطناعي الشبيه بالبشر حيز التنفيذ في 15 يوليو 2026 يمثل تحولًا مهمًا في مسار صناعة الذكاء الاصطناعي، حيث باتت الحوكمة والامتثال التنظيمي عنصرين رئيسيين في قرارات الاستثمار إلى جانب الابتكار والنمو.
وأكد رائد الاستثمار، أن الإجراءات الجديدة، التي أصدرتها إدارة الفضاء السيبراني الصينية بالتعاون مع أربع جهات حكومية، تفرض قيودًا على الخدمات التي تعتمد على التفاعل العاطفي المستمر، مع استثناء التطبيقات المهنية والتعليمية وخدمة العملاء، كما تلزم الشركات باتخاذ تدابير للحد من الإدمان وحماية القاصرين، وقد دفعت هذه القواعد شركات كبرى مثل ByteDance وAlibaba وTencent إلى تعديل أو تعليق بعض ميزات الشخصيات الافتراضية في تطبيقاتها امتثالًا للوائح الجديدة.
وأوضح شقير، أن هذه التطورات تعكس توجهًا استراتيجيًّا لدى الصين لإعادة توجيه الابتكار نحو التطبيقات الصناعية والإنتاجية، بدلًا من الخدمات القائمة على الارتباط العاطفي بالمستخدمين، وهو ما سيدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر التنظيمية عند ضخ رؤوس الأموال في شركات الذكاء الاصطناعي.
ونوه شقير، بأن المرحلة المقبلة ستشهد تمييزًا أوضح بين الشركات التي تقدم حلولًا للمؤسسات وقطاعات الصناعة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، وبين التطبيقات الاستهلاكية التي قد تواجه تشديدًا تنظيميًّا متزايدًا، مؤكدًا أن هذا التحول قد يعزز جاذبية الشركات القادرة على الامتثال للمعايير التنظيمية منذ مراحل التطوير الأولى.
وقال سامر شقير: إن الاقتصادات الخليجية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، تمتلك فرصة للاستفادة من هذه التحولات عبر بناء منظومة متوازنة تجمع بين الابتكار والحوكمة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، خاصة في مجالات المدن الذكية والطاقة والرعاية الصحية والخدمات الحكومية الرقمية.
وفي النهاية اختتم سامر شقير بيانه بالتأكيد على أن نجاح الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة لن يعتمد فقط على سرعة تطوير النماذج الجديدة، بل على قدرة الشركات والدول على التكيف مع المتطلبات التنظيمية وبناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة، وهو ما سيمنحها أفضلية في جذب رؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل.