أكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن خطط تايوان لتحويل شحن خوادم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين دون تصريح إلى جريمة بموجب قانون التجارة الخارجية تمثل تطورًا مهمًا في إعادة تشكيل سلاسل توريد التكنولوجيا عالميًّا، مشيرًا إلى أن تشديد الرقابة قد يعزز مكانة الشركات الملتزمة بالضوابط الدولية، وفي مقدمتها إنفيديا و«تي إس إم سي»، لكنه يرفع في المقابل مخاطر التصعيد الجيوسياسي وتكاليف الامتثال.
وأوضح سامر شقير أن وزير الشؤون الاقتصادية التايواني كونغ مينغ-شين أعلن في أكتوبر 2026 خططا لإضافة خوادم الذكاء الاصطناعي والرقائق المتطورة إلى قائمة السلع الخاضعة للرقابة، تنفيذًا لالتزامات اتفاق التجارة المتبادلة مع الولايات المتحدة،
وتستهدف الخطوة سد الثغرات التي استُخدمت لتمرير معدات متقدمة إلى الصين عبر وسطاء وشبكات تجارية غير مباشرة.
وأضاف أن الخطة تمنح السلطات التايوانية أساسًا قانونيًّا أكثر وضوحًا لملاحقة عمليات الشحن غير المصرح به، مع عقوبات قد تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تبلغ نحو 92.5 ألف دولار، وفقًا للتقارير المتداولة بشأن الإجراءات المقترحة، ولم يُحدد حتى الآن جدول زمني نهائي للتنفيذ.
إنفيديا و«تي إس إم سي» في قلب التحولات
وقال سامر شقير: إن أهمية القرار تتزايد مع استمرار الطلب العالمي على الحوسبة المتقدمة، فقد سجلت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات «تي إس إم سي» إيرادات بلغت 46.72 مليار دولار في الربع المنتهي في سبتمبر 2026، بزيادة سنوية قدرها 41.2%، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 68.7%، واستحوذت التقنيات المتقدمة، من فئة 7 نانومترات وما دونها، على 79% من إيرادات الرقائق، بينما مثلت الحوسبة عالية الأداء 68% من إجمالي الإيرادات، وفقًا للأرقام الواردة في البيانات محل التحليل.
وأوضح أن تضييق القنوات الرمادية قد يحد من وصول الشركات الصينية إلى بعض الرقائق المتقدمة، ويحمي إيرادات الموردين العاملين في الأسواق المسموح بها من تسرب المنتجات عبر قنوات غير مصرح بها، كما يعزز موقع «تي إس إم سي» باعتبارها شريكًا رئيسيًّا في سلسلة توريد الرقائق المتقدمة، في وقت تتزايد فيه أهمية الامتثال والشفافية لدى الشركات العالمية.
وأشار شقير إلى أن القضية تتصل أيضًا بتحقيقات أميركية بشأن تهريب خوادم مزودة برقائق إنفيديا إلى الصين، وشملت إحدى القضايا تحويل خوادم بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار عبر وسطاء، فيما شهد أكتوبر 2026 إقرار أحد المقاولين المرتبطين بالقضية بالذنب في اتهامات تتعلق بضوابط التصدير والتهريب وعرقلة العدالة.
مخاطر جيوسياسية وفرص استثمارية خليجية
وأكد سامر شقير أن تشديد القيود لا يخلو من مخاطر، أبرزها احتمال انتقال شبكات التهريب إلى دول أخرى، أو رد الصين بإجراءات مضادة تشمل تقييد صادرات بعض المعادن والمعدات أو تسريع تطوير البدائل المحلية، كما أن توسع «تي إس إم سي» خارج تايوان قد يقلل مخاطر التركز الجغرافي، لكنه يرفع تكاليف التشغيل وقد يضغط على الهوامش.
وأضاف أن المستثمرين في السعودية ودول الخليج يتعين عليهم متابعة هذه التطورات في ضوء التوسع في مشاريع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات المرتبطة بمستهدفات رؤية 2030، فتشديد ضوابط التصدير قد يزيد أهمية التعاقد عبر القنوات الرسمية، رغم احتمالات ارتفاع التكاليف أو امتداد فترات التسليم، كما يفتح فرصًا للاستثمار في شركات أشباه الموصلات ومعدات التصنيع والبنية التحتية الرقمية ومشاريع التوسع الإنتاجي في الولايات المتحدة.
الامتثال مفتاح المرحلة المقبلة
واختتم سامر شقير تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي لن يعتمد على نمو الطلب وحده، بل سيعتمد أيضًا على موثوقية سلاسل التوريد والقدرة على إدارة المخاطر الجيوسياسية والتنظيمية.
ودعا المستثمرين إلى مراقبة الجدول الزمني النهائي للقيود التايوانية، والتطورات القضائية المتعلقة بتهريب الرقائق، والنتائج الفصلية لإنفيديا و«تي إس إم سي»، والإنفاق الرأسمالي لشركات مراكز البيانات، إلى جانب أي ردود صينية محتملة.
وشدد على أهمية تنويع الاستثمارات بين الشركات الأمريكية والتايوانية والأوروبية والآسيوية، وتجنب الاعتماد المفرط على مورد أو مسار توريد واحد، مؤكدًا أن تعزيز الامتثال قد يوفر فرصًا استثمارية على المدى المتوسط، لكن تقييماتها ستظل مرتبطة بتطورات الطلب العالمي وتكاليف الإنتاج واحتمالات التصعيد الجيوسياسي.