أصدر رائد الاستثمار، سامر شقير، تحليلًا استراتيجيًّا شاملًا حول المشهد المالي في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنَّ وصول الأصول المُدارة إلى 1.24 تريليون ريال بنهاية عام 2025 ليس نهاية القصة، بل هو بداية مرحلة تاريخية جديدة تتفوق فيها المملكة على المعدلات العالمية في سرعة النمو والاستدامة.
تفوق سعودي في السرعة وتميز إماراتي في الحجم
وفي مقارنة تحليلية دقيقة، أوضح سامر شقير، أنَّ المملكة العربية السعودية تتفوق على المعدلات العالمية في سرعة نمو الأصول المدارة بثلاثة أضعاف، مشيرًا إلى أنَّ هذا النمو يستمد قوته من عوامل محلية مستدامة تتمثل في برامج الخصخصة والمشاريع الوطنية الكبرى.
وفي المقابل، أشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتفوق في حجم الأصول بفضل المناطق الحرة والتدفقات المالية العابرة للحدود، بينما يرتكز النموذج السعودي على عمق الإصلاحات الهيكلية الداخلية.
الصناديق الخاصة.. النجم المتوج في سوق الاستثمار
كشف التحليل أن الصناديق الخاصة باتت تمثل المُحرِّك الأول للسوق السعودية بأصول بلغت 663.63 مليار ريال، وهو ما يُشكِّل 53.5% من إجمالي الأصول المدارة.
وأكَّد سامر شقير، أنَّ القطاع العقاري يستحوذ على نصيب الأسد من هذه الصناديق بنسبة 53.6%، نظرًا لارتباطه الوثيق بمستهدفات رؤية 2030.
العوامل الدافعة والمخاطر الاستراتيجية
حدَّد سامر شقير أربعة محركات أساسية دفعت السوق لهذا النمو الاستثنائي:
رؤية 2030 وبرامج الخصخصة التي شهدت أكثر من 15 صفقة كبرى.
فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي، حيث تجاوزت الملكية الأجنبية حاجز 590 مليار ريال.
مستويات الثقة الائتمانية المرتفعة وانخفاض أسعار الفائدة النسبي.
تنوع المنتجات الاستثمارية وزيادة عدد مديري الصناديق بشكل ملحوظ منذ عام 2019.
وفي سياق موازٍ، دعا سامر شقير المستثمرين إلى تبني نهج متوازن والحذر من بعض المخاطر، مثل التركز العالي في القطاع العقاري وحساسيته لتباطؤ الإنشاءات، ونقص السيولة في بعض الصناديق الخاصة، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية التي قد تصل في بعض المنتجات إلى 2% كرسوم إدارة و20% كرسوم أداء.
توصيات عملية للمستثمرين
قدَّم سامر شقير مجموعة من التوصيات الاستراتيجية بناءً على فئة المستثمر:
للمستثمرين الأفراد:
نصح شقير ببدء الاستثمار بمبالغ تتراوح بين 100 ألف و500 ألف ريال في صناديق عقارية أو أسهم خاصة، مع اتباع نموذج تنويع يشمل 40% عقارات، 30% أسهم، 20% ملكية خاصة، و10% أصول سائلة، متوقعًا عوائد سنوية تتراوح بين 10% و15%.
للمستثمرين المؤسسيين:
أوصى بتخصيص ما بين 25% إلى 35% من إجمالي الأصول المدارة لصالح الصناديق السعودية الخاصة، مع التركيز المكثف على القطاعات الاستراتيجية مثل اللوجستيات، السياحة، والتقنية، كما شدَّد على ضرورة التنويع من خلال تخصيص 20% من الاستثمارات خارج نطاق “الخمسة الكبار” في سوق إدارة الأصول.
استشراف المستقبل 2026 – 2030
يتوقع سامر شقير، أن يواصل السوق زخمه ليصل إجمالي الأصول المدارة إلى 2 تريليون ريال بحلول عام 2030، مع سيطرة الصناديق الخاصة على حصة تتراوح بين 55% و60% من إجمالي السوق، مدعومة بنمو مستمر في الصناديق القطاعية المتخصصة.
واختتم سامر شقير تحليله بالتأكيد على أن الفرصة الاستراتيجية التاريخية تبدأ الآن، داعيًا المستثمرين الراغبين في الحصول على خطط استثمارية مخصصة تراعي أهدافهم الرأسمالية للتواصل عبر موقعه الرسمي samer-choucair.com أو عبر منصة LinkedIn.