أكَّد سامر شقير رائد الاستثمار، أنَّ ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة العربية السعودية في الخارج إلى 1855.9 مليار ريال خلال أبريل 2026 بنسبة نمو بلغت 13% على أساس سنوي يعكس متانة الاقتصاد السعودي ونجاح الاستراتيجيات الاقتصادية التي تقودها المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وقال سامر شقير: إن هذه الأرقام تؤكد أن السعودية أصبحت اليوم واحدة من أقوى الاقتصادات الصاعدة عالميًّا وأكثرها قدرة على جذب الاستثمارات وبناء مشاريع تنموية طويلة الأمد مدعومة باستقرار مالي قوي واحتياطيات استراتيجية ضخمة.
وأضاف سامر شقير: “ارتفاع الأصول الاحتياطية بهذا المستوى ليس مجرد مؤشر مالي، بل رسالة عالمية تؤكد قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على تمويل مشاريع التحول الكبرى بثقة واستدامة، هذه الاحتياطيات تمنح المملكة مرونة اقتصادية عالية وتدعم قدرتها على الاستثمار في قطاعات المستقبل”.
وأوضح سامر شقير، أن النمو المستمر في الاحتياطيات الخارجية يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالسوق السعودية، خاصة مع التوسع الكبير في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والمبادرات الحكومية التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، قائلًا: “رؤية 2030 نجحت في تحويل السعودية إلى منصة عالمية للاستثمار والابتكار، ما نشهده اليوم من نمو في الاحتياطيات يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وجاذبية المملكة لرؤوس الأموال العالمية”.
وأشار سامر شقير، إلى أن الاستقرار المالي القوي يخلق فرصًا استثمارية ضخمة في قطاعات متعددة تشمل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن المستثمرين الذين يتحركون مبكرًا نحو هذه القطاعات سيتمكنون من تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.
وأضاف سامر شقير: “الفرص الحقيقية اليوم موجودة في القطاعات التي تبني اقتصاد المستقبل، المملكة تضخ استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والطاقة النظيفة، والسياحة العالمية، وهذه القطاعات ستكون المحرك الرئيسي للنمو خلال السنوات المقبلة”.
وأكَّد سامر شقير، أنَّ التطورات الاقتصادية الأخيرة تعكس نجاح السعودية في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة، موضحًا أن الإصلاحات التنظيمية وتطوير البيئة الاستثمارية أسهما بشكل مباشر في زيادة جاذبية السوق السعودية للمستثمرين العالميين، قائلًا: “السعودية اليوم لا تقدم فرصًا استثمارية فقط، بل تقدم بيئة أعمال متكاملة تقوم على الاستقرار والشفافية والطموح الاقتصادي الكبير، هذا ما يجعلها واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم”.
وشدد سامر شقير على أهمية تبني استراتيجيات استثمارية طويلة الأجل تعتمد على التنويع والشراكات الاستراتيجية والاستثمار في الابتكار والتقنيات الحديثة.
وأضاف سامر شقير: “الاستثمار الذكي في 2026 لا يعتمد على المضاربات السريعة، بل على بناء أصول قوية داخل القطاعات المدعومة برؤية واضحة واستقرار اقتصادي حقيقي، المستثمر الناجح هو مَن يفكر بعقلية المستقبل وليس بعقلية الأرباح المؤقتة”.
وأشار شقير، إلى أن المشاريع الكبرى التي تقودها المملكة، مثل نيوم ومشاريع البحر الأحمر والبنية التحتية الرقمية، ستخلق فرصًا هائلة للشركات المحلية والعالمية ورواد الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
وقال: “كل مشروع جديد في السعودية يفتح عشرات الفرص الاستثمارية حوله، من الخدمات والتقنية إلى السياحة والطاقة واللوجستيات، نحن أمام دورة اقتصادية ضخمة ستعيد رسم خريطة الاستثمار في المنطقة”.
واختتم سامر شقير تصريحه قائلًا: “ارتفاع الأصول الاحتياطية إلى 1855.9 مليار ريال يؤكد أن السعودية تسير بثقة نحو مستقبل اقتصادي استثنائي، رؤية 2030 لم تعد مجرد خطة تنموية، بل أصبحت واقعًا يخلق فرصًا غير مسبوقة لكل مَن يمتلك الرؤية والشجاعة للدخول في اقتصاد المستقبل”.