قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن استمرار ارتفاع قيمة ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي والإصلاحات التنظيمية التي تنفذها المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030، مشيرًا إلى أن استقرار التدفقات الأجنبية يعد مؤشرًا على تحول الاهتمام من الاستثمار قصير الأجل إلى بناء مراكز استراتيجية طويلة الأجل.
وأشار رائد الاستثمار، إلى أن قيمة ملكية الأجانب غير المؤسسين، باستثناء أسهم أرامكو السعودية، بلغت 344.74 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 16 يوليو 2026، بما يمثل 11.20% من القيمة السوقية للأسهم المشمولة بالحساب، مقارنة مع 11.23% في الأسبوع السابق، وهو تراجع طفيف لا يغير من الاتجاه العام لاستمرار جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الدوليين.
وأوضح شقير، أن الإصلاحات الأخيرة التي أتاحت لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية أسهمت في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق، مع الإبقاء على الضوابط التنظيمية الخاصة بنسب التملك، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والمحافظة على استقرار السوق.
ونوه شقير، بأن السوق السعودية تستفيد من عوامل أساسية قوية، تشمل نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتوسع الاستثمارات في قطاعات الصناعة، والسياحة، والتقنيات الحديثة، وهو ما يعزز جاذبية الشركات المدرجة أمام مديري الأصول والصناديق الاستثمارية العالمية.
وبيَّن سامر شقير، أن المستثمرين المؤسسيين يركزون بصورة متزايدة على الشركات التي تتمتع بملاءة مالية قوية، وحوكمة عالية، وتدفقات نقدية مستقرة، باعتبارها الأكثر قدرة على تحقيق عوائد مستدامة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن التراجع الأسبوعي المحدود في نسبة الملكية يعكس في الغالب عمليات إعادة موازنة للمحافظ الاستثمارية، وليس تحولًا في اتجاهات الاستثمار.
وأوضح شقير، أن استمرار تطوير سوق المال السعودية، وزيادة عمقها وسيولتها، سيدعمان نشاط الطروحات الأولية وعمليات الاندماج والاستحواذ، كما سيعززان قدرة الشركات الوطنية على الحصول على التمويل اللازم للتوسع، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأكد رائد الاستثمار سامر شقير، أن نجاح المملكة في تحويل الانفتاح التنظيمي إلى استثمارات إنتاجية طويلة الأجل سيعزز مكانة السوق السعودية بين أكبر أسواق المال في الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر من المستثمرين العالميين بالقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، والتصنيع المتقدم، والطاقة، والخدمات اللوجستية، باعتبارها المحركات الرئيسية للنمو المستقبلي.