قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن محافظة البيتكوين على التداول فوق متوسطها المتحرك لـ200 أسبوع تعكس استمرار قوة الاتجاه طويل الأجل، وتبعث برسائل إيجابية للمستثمرين المؤسسيين الذين يراقبون تطورات سوق الأصول الرقمية لإعادة بناء مراكزهم الاستثمارية بصورة تدريجية.
وأكد رائد الاستثمار، أن البيتكوين نجحت في تسجيل أعلى إغلاق أسبوعي لها خلال الأسابيع الأخيرة مع استمرار التداول فوق هذا المتوسط الفني المهم، وهو مؤشر ينظر إليه المستثمرون باعتباره أحد أبرز معايير التمييز بين الاتجاهات الصاعدة والهابطة على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا المستوى يعزز الثقة في استقرار السوق رغم استمرار التقلبات.
وأشار شقير، إلى أن تحركات البيتكوين لا تزال ترتبط بصورة وثيقة بتطورات السياسة النقدية العالمية، خاصة قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واتجاهات أسعار الفائدة، إلى جانب تدفقات الاستثمار نحو صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالبيتكوين، والتي أصبحت تمثل أحد أهم مصادر الطلب المؤسسي على العملة الرقمية.
ولفت شقير، إلى أن المستثمرين المؤسسيين أصبحوا ينظرون إلى البيتكوين باعتبارها فئة أصول بديلة ضمن المحافظ الاستثمارية المتنوعة، وليس مجرد أداة للمضاربة قصيرة الأجل، لافتًا إلى أن المؤسسات المالية تركز بصورة أكبر على إدارة المخاطر، والسيولة، وآفاق النمو طويلة الأجل عند اتخاذ قرارات الاستثمار في الأصول الرقمية.
ونوه سامر شقير بأن استمرار استقرار الأسعار فوق مستويات الدعم الرئيسية قد يشجع على زيادة التخصيص التدريجي لرأس المال في الأصول الرقمية، خاصة إذا تحسنت السيولة العالمية واستمرت التدفقات الإيجابية إلى الصناديق المتخصصة، في حين أن أي تشدد إضافي في السياسات النقدية أو تراجع ملحوظ في شهية المخاطرة قد يؤدي إلى تجدد الضغوط على السوق.
وأكد شقير، أن نمو البنية التحتية للأصول الرقمية، وارتفاع مستوى التنظيم والشفافية في العديد من الأسواق، أسهما في زيادة اهتمام المؤسسات الاستثمارية الكبرى، وهو ما يعزز فرص تحول البيتكوين إلى أحد مكونات المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل لدى عدد متزايد من مديري الأصول.
وفي النهاية أشار سامر شقير إلى أن الاستثمار في الأصول الرقمية يجب أن يعتمد على إدارة متوازنة للمخاطر وتنويع المحافظ، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات استثمارية مدروسة تستند إلى قراءة المتغيرات الاقتصادية الكلية والسيولة العالمية، وليس إلى التحركات السعرية قصيرة الأجل، معتبرًا أن تطور سوق البيتكوين سيظل مرتبطًا بقدرة الاقتصاد العالمي على تحقيق التوازن بين النمو واستقرار السياسة النقدية.