أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن إطلاق نظام التنفيذ الجديد في المملكة العربية السعودية يمثل خطوة محورية في تعزيز البيئة القانونية والاقتصادية، ويعكس التزاماً واضحاً بتطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
وأوضح شقير أن تسريع تنفيذ الأحكام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل يعزز من كفاءة الإجراءات ويحد من التعقيدات البيروقراطية، ما يرفع من مستوى الثقة في بيئة الأعمال.
وأضاف رائد الاستثمار أن النظام الجديد يرسخ مبدأ الشفافية من خلال توسيع نطاق الإفصاح المالي ومنح الجهات المختصة صلاحيات أكبر للوصول إلى المعلومات، الأمر الذي يسهم في حماية الحقوق وتقليل النزاعات التجارية كما أن اعتماد التنفيذ الرقمي الكامل باستخدام التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، يمثل نقلة نوعية في تسريع العمليات وتحقيق الدقة والكفاءة.
ويرى سامر شقير أن هذه الإصلاحات القانونية تنعكس بشكل مباشر على جاذبية الاستثمار في المملكة، حيث توفر بيئة أكثر أماناً للمستثمرين المحليين والدوليين، وتقلل من المخاطر المرتبطة بالتعثر أو تأخر استرداد الحقوق. ويؤكد أن هذا التطور يعزز من مكانة السعودية كمركز إقليمي للاستثمارات الاستراتيجية، خاصة في قطاعات العقارات والبنية التحتية والتقنية المالية.
وقال سامر شقير إن التكامل بين النظام القانوني المتطور والبنية الرقمية المتقدمة يفتح آفاقاً جديدة أمام الابتكار في الخدمات المالية وأسواق المال، ويعزز من فرص نمو الاستثمارات البديلة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، مدفوعة بثقة أكبر في كفاءة النظام القضائي وسرعة التنفيذ.
وشدد سامر شقير على أهمية تبني المستثمرين لاستراتيجيات مرنة تستفيد من هذا التحول، من خلال التركيز على القطاعات المدعومة حكومياً، وبناء شراكات محلية قوية، والاستفادة من البيئة التنظيمية المتطورة، موضحا أن التوقيت الحالي يمثل فرصة استراتيجية للدخول إلى السوق السعودي بثقة أكبر.
واختتم سامر شقير بيانه بالتأكيد على أن نظام التنفيذ الجديد ليس مجرد تحديث تشريعي، بل هو ركيزة أساسية في بناء اقتصاد حديث قائم على العدالة والشفافية، وأن المستثمرين الذين يدركون أهمية هذه التحولات سيكونون الأكثر قدرة على تحقيق عوائد مستدامة في المرحلة المقبلة.