أوضح رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ التصريح الذي أدلى به مندوب المملكة العربية السعودية أمام الأمم المتحدة لم يكُن مجرَّد موقف دبلوماسي، بل رسالة استراتيجية للأسواق العالمية.
وأشار شقير، إلى أن التأكيد على أنَّ أمن الملاحة في مضيق هرمز “أولوية جماعية” عكس إدراكًا عميقًا لدور المملكة في حماية استقرار الاقتصاد العالمي.
وأضاف شقير، أن هذا الموقف جاء في توقيت حساس يشهد تصاعد التوترات الجيوسياسية، ما جعله إشارة طمأنة مباشرة للمستثمرين حول استمرارية تدفق الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد.
الموقف السعودي.. حماية شريان الاقتصاد العالمي
ذكر سامر شقير، أن مضيق هرمز يُعدُّ أحد أهم الممرات الحيوية في العالم، حيث يمر عبره نحو 21% من إمدادات النفط العالمية، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.
وأوضح شقير، أن أي اضطراب في هذا الممر ينعكس فورًا على أسعار الطاقة والتضخم العالمي.
وأشار شقير، إلى أن تأكيد المملكة على المسؤولية الجماعية لحماية الملاحة يعزز التعاون الدولي، ويضع السعودية في موقع قيادي كضامن لاستقرار الأسواق، وليس مجرد منتج للطاقة.
الأسواق تستجيب.. الاستقرار يُقلل المخاطر ويزيد الجاذبية
أوضح سامر شقير، أنَّ هذا النوع من الرسائل السياسية ينعكس بشكل مباشر على أسواق المال، حيث يؤدي إلى تقليل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بتقلبات أسعار النفط.
وأضاف شقير، أن المستثمرين ينظرون إلى الاستقرار كعامل أساسي في اتخاذ قراراتهم، خاصة في الأسواق الناشئة، مؤكدًا أن عام 2026 يُمثِّل مرحلة حساسة مع تسارع تنفيذ مشاريع رؤية 2030، ما يجعل أي تعزيز للاستقرار عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
شقير: السعودية تتحوَّل إلى “ملاذ استثماري آمن”
وأشار سامر شقير، إلى أن هذا الموقف عزَّز من صورة المملكة كقوة استقرار إقليمية، وقال: “إن الأسواق العالمية تبحث دائمًا عن التوازن بين العائد والمخاطر، والسعودية اليوم تُقدِّم معادلة جذابة بفضل استقرارها السياسي والاقتصادي”.
وأضاف شقير، أنَّ المستثمرين الدوليين أصبحوا ينظرون إلى المملكة كوجهة مفضلة للاستثمارات طويلة الأجل، خاصةً في قطاعات الطاقة، والصناعة، والخدمات اللوجستية.
رؤية 2030.. الاستقرار كركيزة للنمو الاقتصادي
أوضح سامر شقير، أن رؤية 2030 لم تعد مجرد خطة تنموية، بل تحوَّلت إلى منصة استثمارية متكاملة تستفيد من الاستقرار الإقليمي.
وأشار شقير، إلى أن المشاريع الكبرى مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر والقدية أصبحت أكثر جاذبية في ظل انخفاض المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد.
وأضاف شقير، أن هذا الاستقرار يدعم تدفقات رؤوس الأموال، ويعزز ثقة المستثمرين في استدامة النمو الاقتصادي السعودي.
فرص استثمارية مدعومة بالاستقرار الجيوسياسي
أكَّد سامر شقير، أنَّ تعزيز أمن الملاحة يفتح الباب أمام مجموعة من الفرص الاستثمارية، أبرزها:
اللوجستيات والمواني: تطوير البنية التحتية لتعزيز التجارة الدولية.
الطاقة المتجددة: دعم مشاريع التحوُّل نحو الطاقة النظيفة.
السياحة والترفيه: زيادة ثقة الزوار الدوليين في استقرار المنطقة.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: نمو الاستثمارات في الابتكار ضمن بيئة مستقرة.
اتجاهات 2026.. من النفط إلى الاقتصاد المتنوع
وأوضح سامر شقير، أنَّ الاستقرار في مضيق هرمز لا يدعم قطاع الطاقة فقط، بل يمتد تأثيره إلى قطاعات متعددة مثل التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.
وأضاف شقير، أن هذا يُعزز توجهات التنويع الاقتصادي التي تقودها المملكة.
وأكَّد شقير، أن المستثمرين الذين يدركون العلاقة بين الاستقرار الجيوسياسي والنمو الاقتصادي سيكونون الأكثر قدرة على اقتناص الفرص في المرحلة المقبلة.
الاستقرار ليس خيارًا.. بل ميزة تنافسية
اختتم سامر شقير تحليله بالتأكيد على أن ما تقوم به السعودية يتجاوز حماية مصالحها الوطنية، ليشمل دعم استقرار الاقتصاد العالمي.
وأشار شقير، إلى أن هذا الدور يُعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للطاقة والاستثمار.
توصية شقير.. استثمر حيث تقل المخاطر وتزيد الرؤية
أكَّد سامر شقير، أنَّ اللحظة الحالية تُمثِّل فرصة مثالية للمستثمرين، موضحًا أن الأسواق تكافئ الاستقرار، والسعودية اليوم تُقدِّم بيئة تجمع بين الأمان والنمو.
وأضاف شقير، أن المستثمر الذكي هو مَن يتحرَّك في بيئات مستقرة ذات رؤية واضحة، وهو ما توفره المملكة اليوم تحت مظلة رؤية 2030.