أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ أزمة الوقود الأخيرة في باكستان، رغم حجم الدعم السعودي الكبير الذي تجاوز مليارات الدولارات، تعكس بوضوح التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصادات المعتمدة على مورد واحد أو السلع الأساسية، مشددًا على أن التنويع الاقتصادي لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
وأوضح شقير، أنَّ القفزة الحادة في فاتورة واردات الطاقة وما تبعها من ارتفاع قياسي في أسعار الوقود والإجراءات التقشفية، تكشف هشاشة الاقتصادات التي تفتقر إلى قاعدة إنتاجية متنوعة، حيث تبقى عرضة لتقلبات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يؤدي إلى ضغوط تضخمية واضطرابات اجتماعية متكررة.
وأشار شقير، إلى أن الدعم السعودي المستمر لباكستان، سواء عبر الودائع المالية أو تسهيلات الطاقة، يعكس عمق العلاقات بين البلدين، لكنه في الوقت ذاته يبرز محدودية الحلول المؤقتة أمام تحديات هيكلية طويلة الأمد، مؤكدًا أنَّ الحل الجذري يكمُن في بناء اقتصاد متنوع قادر على امتصاص الصدمات الخارجية.
وفي هذا السياق، شدَّد سامر شقير على أن نموذج المملكة العربية السعودية في رؤية 2030 يُمثِّل مثالًا عمليًّا ناجحًا على التحوُّل الاقتصادي، حيث تمكنت من تقليل الاعتماد على النفط تدريجيًّا، وفتح آفاق واسعة للاستثمار في قطاعات متعددة مثل السياحة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، ما عزَّز من مرونة الاقتصاد وقدرته على تحقيق نمو مستدام.
وأضاف شقير، أنَّ المؤشرات الاقتصادية المتوقعة لعام 2026، إلى جانب النمو المتسارع في القطاعات غير النفطية، تعكس نجاح هذا التوجُّه الاستراتيجي، وتؤكِّد أنَّ الأسواق المتنوعة أصبحت الوجهة المفضلة لرأس المال الذكي الباحث عن الاستقرار والعوائد المجزية.
وبيَّن شقير، أنَّ المستثمرين اليوم يتجهون بشكل متزايد نحو الاقتصادات التي توفر بيئة متكاملة تجمع بين الإصلاحات التنظيمية، والبنية التحتية المتطورة، والتنوع القطاعي، وهو ما يجعل السعودية ودول الخليج في صدارة الوجهات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح شقير، أنَّ أبرز الفرص الاستثمارية تتمركز في مجالات العقارات الحديثة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تُمثِّل محركات النمو المستقبلية، وتوفر فرصًا حقيقية لبناء محافظ استثمارية متوازنة وقادرة على مواجهة التقلبات.
واختتم سامر شقير بيانه بالتأكيد على أن دروس الأزمات الاقتصادية العالمية تثبت أنَّ التنويع هو صمام الأمان الحقيقي لأي اقتصاد، داعيًا المستثمرين ورواد الأعمال إلى تبني استراتيجيات استثمارية قائمة على التنوع والاستدامة، والاستفادة من التحولات الاقتصادية الكبرى التي تقودها رؤية 2030، بما يُحقق نموًا طويل الأمد ويحول التحديات إلى فرص واعدة.