أكَّد سامر شقير رائد الاستثمار، أنَّ الارتفاع الملحوظ في قروض البنوك السعودية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إلى 3463 مليار ريال خلال مارس 2026 بنسبة نمو بلغت 8% يعكس متانة النظام المالي السعودي وتزايد الثقة في الاقتصاد الوطني ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وقال سامر شقير: إن هذا النمو في الإقراض المصرفي يُمثِّل مؤشرًا واضحًا على توسع النشاط الاقتصادي وزيادة تمويل المشاريع الإنتاجية والتنموية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن البنوك السعودية أصبحت شريكًا أساسيًّا في دفع عجلة النمو وتمكين القطاع الخاص.
وأضاف سامر شقير: “ارتفاع القروض إلى هذا المستوى يعكس مرحلة نضج اقتصادي متقدمة، حيث أصبحت السيولة المصرفية أداة رئيسية لدعم المشاريع الكبرى في البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والسياحة، هذا يعني أن الاقتصاد السعودي يدخل مرحلة توسع نوعي وليس فقط كمي”.
وأوضح سامر شقير، أن زيادة التمويل البنكي تتزامن مع توسع مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والمبادرات الحكومية الكبرى، مما يعزز قدرة الاقتصاد على خلق فرص استثمارية مستدامة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وقال سامر شقير: “ما نشهده اليوم هو تكامل بين السياسات المالية والاقتصادية، حيث تدعم السيولة المصرفية تنفيذ مشاريع رؤية 2030، بينما تخلق المشاريع العملاقة طلبًا متزايدًا على التمويل والاستثمار في قطاعات جديدة”.
وأشار سامر شقير، إلى أن هذا التوسع في الإقراض يفتح المجال أمام رواد الأعمال والمستثمرين للدخول في قطاعات واعدة تشمل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والسياحة، والخدمات اللوجستية.
وأضاف: “الفرص الحقيقية في 2026 ستكون للمستثمرين الذين يعرفون كيف يستفيدون من السيولة المتاحة في النظام المصرفي، وكيف يوجهون التمويل نحو مشاريع مبتكرة تتماشى مع التحول الاقتصادي في المملكة”.
وأكَّد سامر شقير، أنَّ البيئة الاستثمارية في السعودية أصبحت أكثر جاذبية واستقرارًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتطور سوق المال وزيادة الشفافية وتكامل السياسات المالية مع أهداف التنمية طويلة الأجل.
وقال سامر شقير: “السعودية اليوم تمتلك واحدة من أقوى البيئات الاستثمارية في المنطقة، حيث تتوفر السيولة، والدعم الحكومي، والمشاريع الكبرى، إضافة إلى رؤية واضحة للمستقبل، هذا المزيج يخلق فرصًا استثنائية لبناء ثروات مستدامة”.
وشدد شقير، على أهمية اعتماد المستثمرين على استراتيجيات طويلة الأجل تعتمد على التنويع والابتكار والشراكات الاستراتيجية مع الجهات الكبرى مثل صندوق الاستثمارات العامة.
وأضاف: “النجاح في المرحلة القادمة لا يعتمد فقط على توفر التمويل، بل على القدرة على استخدامه بذكاء في قطاعات مستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي”.
وأشار سامر شقير، إلى أن توسع الإقراض البنكي يعكس أيضًا زيادة نشاط القطاع الخاص وقدرته على قيادة النمو الاقتصادي في المملكة خلال السنوات المقبلة، قائلًا: “القطاع الخاص اليوم أصبح المحرك الأساسي للنمو، والبنوك السعودية تلعب دورًا محوريًّا في تمكينه من خلال التمويل المستدام الذي يدعم الابتكار والتوسع”.
واختتم سامر شقير تصريحه قائلًا: “ارتفاع قروض البنوك إلى 3463 مليار ريال ليس مجرد رقم اقتصادي، بل مؤشر على مرحلة جديدة من النمو والفرص في السعودية، مَن يتحرك اليوم بوعي واستراتيجية سيستفيد من واحدة من أكبر موجات التحول الاقتصادي في المنطقة ضمن رؤية 2030”.