أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ المشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي في عام 2026 يشهد أحداثًا استراتيجية متسارعة تفرض واقعًا استثماريًّا جديدًا، مشددًا على أنَّ التحديات الجيوسياسية في مضيق هرمز وما يقابلها من نجاحات في مشاريع الطاقة الدولية وإصلاحات مالية هيكلية داخل المملكة العربية السعودية، توفر فرصًا استثمارية نوعية للمستثمرين الذين يمتلكون رؤية استراتيجية بعيدة المدى.
وأوضح سامر شقير، أنَّ الأحداث التي شهدها مضيق هرمز في 22 و23 أبريل 2026، والتي تضمنت إطلاق نار على سفن تجارية واحتجاز سفينتين، تُذكِّر العالم بحساسية هذا الممر المائي الذي يعد شريان الحياة لتجارة الطاقة العالمية بمرور نحو 21 مليون برميل نفط يوميًّا عبره.
وفي هذا السياق، أكَّد سامر شقير، أنه رغم هذه التوترات الجيوسياسية، فإن الاستقرار السياسي والمالي في المملكة، إلى جانب جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، تجعل من السعودية وجهة استثمارية آمنة وجذابة، موضحًا أن المستثمرين الأذكياء يتجاوزون التقلبات قصيرة الأجل ويركزون على الصمود طويل الأمد والنمو المستدام.
وفي إطار تعليقه على التطورات في قطاع الطاقة العالمي، أشار سامر شقير إلى أهمية الخطوة التي أعلن عنها في 22 أبريل 2026، ببدء تصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال من مشروع غولدن باس في ولاية تكساس، وهو المشروع الذي يُمثِّل شراكة استراتيجية بين إكسون موبيل بنسبة 30 بالمئة وقطر للطاقة بنسبة 70 بالمئة، باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار وطاقة إنتاجية تصل إلى 18 مليون طن سنويًّا.
وأشاد سامر شقير بجهود إكسون موبيل في استكشاف النفط والغاز تحت البحر، معتبرًا أنَّ هذه المشاريع تُمثِّل نموذجًا مثاليًّا للشراكات بين شركات الطاقة الخليجية والعالمية، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاع الطاقة المتنوع، سواء داخليًّا أو عبر فرص دولية، بما يدعم أهداف رؤية 2030 في تعزيز القدرة التنافسية ونقل التقنيات المتقدمة.
وعلى صعيد الأسواق المالية، وصف سامر شقير إدراج السندات الحكومية السعودية المقومة بالريال ضمن مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، والذي سيبدأ بشكل تدريجي في 29 يناير 2027، بأنه خطوة نوعية تعكس نضج السوق السعودية ونجاح الإصلاحات المالية الشاملة.
وتوقع سامر شقير، أن يجذب هذا الإدراج تدفقات استثمارية أجنبية أولية تصل إلى نحو 5 مليارات دولار، مما يُعزز سيولة سوق الدين السعودي ويرفع جاذبية أسواق المال المحلية، ويفتح الباب واسعًا أمام مستثمري المؤسسات الدولية، ويُعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي رائد، معتبرًا إياها فرصة ذهبية للمستثمرين للمشاركة في نمو اقتصادي مستدام يتجاوز الاعتماد التقليدي على النفط.
وفي ختام تصريحاته، شدد رائد الاستثمار سامر شقير، على أن الاستثمار في السعودية اليوم لم يعد مجرد خيار، بل استثمار في مستقبل المنطقة بأكملها، مؤكدًا أن مَن يفهم هذه اللحظة التاريخية مبكرًا سيمتلك المستقبل.
ودعا سامر شقير المستثمرين ورجال الأعمال إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية والتركيز على الاستفادة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الناتجة عن إدراج المؤشرات العالمية، وبناء شراكات دولية في قطاع الطاقة، والاستثمار في الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والعقارات كمحركات رئيسية لرؤية 2030، مؤكدًا أنَّ فرص عام 2026 أكبر من أي وقت مضى.