أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن الجدل الدائر حول ثروة إيلون ماسك يعكس تحولاً عميقاً في طبيعة الثروة العالمية، حيث أصبحت الأرقام الفلكية المرتبطة برواد التكنولوجيا انعكاساً لتقييمات سوقية متقلبة أكثر من كونها ثروات نقدية قابلة للاستهلاك الفعلي.
وأوضح شقير أن الحساب النظري الذي يشير إلى إمكانية إنفاق تريليون دولار خلال نحو 114 عاماً بمعدل مليون دولار في الساعة يسلط الضوء على حجم التركز غير المسبوق للثروة في العصر الحديث، لكنه في الوقت ذاته يكشف هشاشة هذا النوع من الثروات المرتبطة بأداء أسواق الأسهم وتقلبات تقييمات الشركات.
وقال شقير: “الثروة في اقتصاد اليوم ليست أموالاً سائلة بالمعنى التقليدي، بل هي قيمة سوقية قابلة للارتفاع والانخفاض بشكل حاد خلال فترات قصيرة. انخفاض بسيط في أسهم الشركات الكبرى قد يؤدي إلى فقدان مئات المليارات من الدولارات دون أي حركة نقدية فعلية.”
وأضاف أن هذه الظاهرة لا تقتصر على حالة فردية، بل تعكس اتجاهاً عالمياً نحو تركز الثروة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث تقود شركات محدودة القيمة السوقية الإجمالية للثروات العالمية، ما يخلق فرصاً هائلة للنمو، لكنه في الوقت ذاته يزيد من المخاطر النظامية.
وأشار شقير إلى أن المستثمرين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج يمكنهم استخلاص دروس مهمة من هذه الحالة، أبرزها أن بناء الثروة المستدامة لا يعتمد على التركز في أصل واحد أو قطاع واحد، بل على التنويع الاستراتيجي وإدارة المخاطر بفعالية.
وأكد أن رؤية 2030 تقدم نموذجاً مختلفاً تماماً لإدارة الثروة والنمو الاقتصادي، حيث يتم تحويل رأس المال من الاعتماد على قطاع واحد إلى اقتصاد متنوع يشمل التكنولوجيا والطاقة والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية، مدعوماً بصندوق الاستثمارات العامة كمحرك رئيسي للاستثمار طويل الأجل.
وأضاف شقير: “الاقتصادات التي تنجح في تحويل الابتكار إلى قيمة إنتاجية حقيقية هي التي ستقود المرحلة المقبلة. أما الثروات المرتبطة بالتقييمات السوقية فقط، فهي عرضة لتقلبات حادة قد تعيد توزيعها بسرعة غير متوقعة.”
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن فهم طبيعة الثروة الحديثة أصبح ضرورة للمستثمرين، موضحاً أن المستقبل الاستثماري يعتمد على بناء محافظ متوازنة تجمع بين الاستقرار والنمو، بدلاً من الاعتماد على موجات صعود مؤقتة في أسهم أو قطاعات محددة.