يرى رائد الاستثمار سامر شقير، أن مشاريع الربط اللوجستي الإقليمية أصبحت أحد أهم المحركات الاقتصادية في العالم، وأن مشروع سكة حديد الخليج يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودعم مستهدفات التنمية طويلة الأجل في المملكة العربية السعودية.
ويأتي المشروع، الذي يمتد لنحو 2,177 كيلومترًا ويربط دول الخليج الست، في وقت تواجه فيه بعض مشاريع البنية التحتية الكبرى عالميًّا تحديات تتعلق بارتفاع التكاليف وتأخر التنفيذ.
وأكَّد شقير، أنَّ نجاح أي مشروع لا يقاس بحجمه فقط، بل بقدرته على تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة وتحفيز التجارة والاستثمار ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
وقال شقير: “مشروع سكة حديد الخليج يتجاوز كونه مشروع نقل تقليديًّا، فهو يمثل منصة اقتصادية متكاملة من شأنها تسريع حركة البضائع والأفراد وتعزيز الترابط بين الأسواق الخليجية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي والاستثمارات طويلة الأجل”.
وأضاف شقير، أن المملكة العربية السعودية تمتلك موقعًا محوريًّا في هذا المشروع بفضل موقعها الجغرافي وشبكاتها اللوجستية المتنامية، إلى جانب المشاريع الاستراتيجية التي يتم تنفيذها ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.
وأشار شقير، إلى أن الفرص الاستثمارية المرتبطة بالمشروع لا تقتصر على قطاع النقل فقط، بل تشمل مجالات أوسع مثل الخدمات اللوجستية، والتقنيات الذكية، وأنظمة التشغيل والصيانة، والتطوير العقاري حول المحطات، والمستودعات المتقدمة، وحلول الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إدارة الشبكات الحديثة.
وأوضح شقير، أن الاستثمارات في البنية التحتية أصبحت من أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده المنطقة في مشاريع النقل والتجارة والخدمات اللوجستية.
واختتم سامر شقير تصريحه قائلًا: “المستثمر الناجح لا ينظر فقط إلى المشروع ذاته، بل إلى المنظومة الاقتصادية التي ستنشأ حوله، ومع استمرار تنفيذ مشاريع التحول الاقتصادي في المملكة، فإن قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الذكية مرشحة لتكون من أبرز محركات النمو خلال السنوات المقبلة، ما يفتح آفاقًا واعدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين”.