أكد سامر شقير أن المبادرات العالمية التي تركز على تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل تمثل نموذجاً اقتصادياً متقدماً يمكن الاستفادة منه في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن إطلاق شركة ماركس آند سبنسر البريطانية برنامجاً يوفر 1000 فرصة تدريبية للشباب خلال 18 شهراً يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح شقير أن المملكة حققت خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في مؤشرات سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى نحو 7.2% بنهاية الربع الرابع من عام 2025، بعد أن نجحت في تحقيق مستهدف رؤية 2030 السابق البالغ 7% قبل موعده المحدد، فيما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية الإجمالي إلى 67.4%، ووصلت مشاركة السعوديين في القوى العاملة إلى 51.3% خلال عام 2025.
كما بلغ معدل بطالة الشباب بين 15 و24 عاماً نحو 12.3% في الربع الرابع من عام 2025، وهو ما يعكس استمرار الحاجة إلى برامج نوعية لتطوير المهارات ورفع جاهزية الكوادر الوطنية لسوق العمل.
وأضاف أن رؤية السعودية 2030 وضعت تنمية القدرات البشرية في صميم خططها الاقتصادية، ما خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المرتبطة بالتعليم والتدريب والتأهيل المهني والتقني.
وأشار إلى أن التوسع المستمر في قطاعات التجزئة والسياحة والترفيه والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة يرفع الطلب على الكفاءات الشابة المؤهلة، ويخلق فرصاً استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص لتطوير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات السوق.
وقال شقير: “الاستثمار في مهارات الشباب لم يعد مجرد مسؤولية اجتماعية، بل أصبح استثماراً استراتيجياً يحقق عوائد اقتصادية مباشرة من خلال رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة التوظيف وتعزيز تنافسية الشركات. التجارب الدولية تؤكد أن الشركات التي تستثمر في تطوير كوادرها تحقق أداءً أكثر استدامة وقدرة على النمو.”
وأشار إلى أن السنوات المقبلة ستشهد نمواً متسارعاً في الاستثمارات المرتبطة بالتعليم الرقمي والتدريب المهني والتقنيات التعليمية، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات اللوجستية، وهي قطاعات تمثل ركائز أساسية للاقتصاد السعودي المستقبلي.
واختتم شقير تصريحه بالتأكيد على أن بناء رأس مال بشري مؤهل يمثل الضمانة الحقيقية لاستدامة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن المستثمرين الذين يوجهون استثماراتهم نحو تطوير المهارات والكفاءات الوطنية اليوم سيكونون الأكثر استفادة من التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، وأن الاستثمار في الإنسان سيبقى أحد أكثر الاستثمارات استقراراً وعائداً على المدى الطويل.
سامر شقير: الاقتصاد السعودي الجديد يمنح المستثمرين فرصة استثنائية للنمو
أكد سامر شقير أن التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية تفرض على الأفراد والمستثمرين إعادة النظر في أساليب إدارة مدخراتهم، مشيراً إلى أن الادخار التقليدي لم يعد كافياً لتحقيق الأهداف المالية طويلة الأجل في ظل الفرص الاستثمارية المتنامية التي أوجدتها رؤية السعودية 2030.
وأوضح شقير أن الاقتصاد السعودي يواصل تحقيق تقدم ملموس في مسار التنويع الاقتصادي، حيث ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى نحو 53% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2025، مدعومة بالنمو في قطاعات التقنية والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعة والطاقة المتجددة.
كما سجلت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل نحو 36.3%، مقارنة بنحو 17% في عام 2017، ما يعكس نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي وتمكين الكفاءات الوطنية.
وأضاف أن كثيراً من الموظفين والمهنيين يركزون على الادخار الدوري دون إجراء مراجعة شاملة لأوضاعهم المالية أو استثماراتهم، في حين أن التقييم المنتظم للمدخرات والأصول قد يكشف عن فرص كبيرة لتسريع تحقيق الأهداف المالية، سواء من خلال تعزيز العوائد الاستثمارية أو بناء مصادر دخل مستدامة على المدى الطويل.
وقال شقير: “الاستقلال المالي لا يتحقق فقط من خلال زيادة حجم المدخرات، بل عبر توجيهها نحو استثمارات استراتيجية تستفيد من النمو الاقتصادي والتحولات الهيكلية التي تشهدها المملكة. المستثمر الناجح هو من يوازن بين الأمان المالي والاستفادة من القطاعات الواعدة التي تقود الاقتصاد الجديد.”
وأشار إلى أن عام 2026 يمثل محطة مهمة في مسار الاقتصاد السعودي، مع استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى وتوسع الاستثمارات في البنية التحتية والتقنية والذكاء الاصطناعي والسياحة والطاقة النظيفة. وتوقع أن تظل هذه القطاعات من أبرز المحركات الجاذبة لرؤوس الأموال خلال السنوات المقبلة، نظراً لارتباطها المباشر بمستهدفات رؤية 2030 وبرامج التنمية طويلة الأجل.
وأكد شقير أن الخطوة الأولى لأي مستثمر أو موظف تتمثل في مراجعة وضعه المالي بصورة دورية، وتحليل توزيع الأصول والاستثمارات، والتأكد من توافقها مع أهدافه المستقبلية ومستوى المخاطر المقبول لديه. كما شدد على أهمية الاستفادة من التطور الكبير الذي يشهده قطاع التقنية المالية في المملكة، والذي يوفر أدوات أكثر كفاءة لمتابعة المدخرات والاستثمارات واتخاذ قرارات مالية مدروسة.
واختتم شقير تصريحه بالتأكيد على أن المملكة أصبحت واحدة من أكثر الأسواق جذباً للاستثمارات طويلة الأجل بفضل الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية المتواصلة، مشيراً إلى أن المستثمرين الذين يبدؤون اليوم في بناء محافظ استثمارية مرتبطة بقطاعات النمو المستقبلية سيكونون الأكثر استفادة من الفرص التي يخلقها الاقتصاد السعودي خلال العقد المقبل.