أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ تراجع القروض المتعثرة لدى البنوك السعودية بنسبة 7% بنهاية الربع الأول من عام 2026، وصولًا إلى 34.13 مليار ريال، يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تشهدها المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030، ويؤكد متانة القطاع المصرفي السعودي وقدرته على دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح رائد الاستثمار، أنَّ هذا التحسُّن يعكس تطورًا واضحًا في جودة الائتمان وكفاءة إدارة المخاطر داخل البنوك السعودية، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي أصبح اليوم أكثر جاهزية لتمويل المشاريع الكبرى والاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والخدمات اللوجستية.
وأضاف شقير، في بيان أن السوق السعودية تشهد تحولًا استثماريًّا كبيرًا جعلها من أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة، خاصة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية، ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد السعودي وأسواق المال.
وأشار رائد الاستثمار، إلى أن انخفاض القروض المتعثرة ينعكس بشكل مباشر على تعزيز أرباح البنوك وتحسين قدرتها التمويلية، وهو ما يدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويخلق فرصًا استثمارية واسعة في القطاع المالي والتقنيات المصرفية الحديثة والاستثمارات التنموية.
وأكَّد شقير، أنَّ المملكة العربية السعودية لم تعد تعتمد فقط على النفط كمصدر رئيسي للنمو، بل أصبحت مركزًا اقتصاديًّا واستثماريًّا عالميًّا مدعومًا ببنية تنظيمية قوية ورؤية تنموية طموحة، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تؤكِّد استمرار الزخم الإيجابي خلال السنوات المقبلة.
واختتم سامر شقير بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تُمثِّل فرصة استراتيجية للمستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من التحولات الاقتصادية المتسارعة في المملكة، مشيرًا إلى أن الاستقرار المالي الذي يحققه القطاع المصرفي السعودي اليوم يُشكِّل قاعدة قوية لنمو مستدام وعوائد استثمارية واعدة في المستقبل.