قال سامر شقير، رائد الاستثمار، إن التحولات التي تشهدها منصات التواصل الاجتماعي لم تعد تقتصر على تطوير المحتوى أو زيادة أعداد المستخدمين، بل أصبحت ترتبط بصورة مباشرة بقدرة الشركات على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وبناء الثقة مع الحكومات والمستخدمين والمعلنين.
وأضاف شقير أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها TikTok وYouTube في إندونيسيا تعكس بداية مرحلة جديدة في الاقتصاد الرقمي، يصبح فيها الامتثال الرقمي والسلامة الإلكترونية عنصرين أساسيين في تقييم الشركات وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن هذه التطورات تفتح فرصًا كبيرة أمام رواد الأعمال في السعودية ودول الخليج.
وأوضح أن الشركات القادرة على تطوير حلول للتحقق من الهوية، وحماية الأطفال، وإدارة المحتوى الآمن، ستكون من أبرز المستفيدين من التحولات التي يشهدها القطاع خلال السنوات المقبلة.
إندونيسيا تعيد رسم قواعد الاقتصاد الرقمي
وأشار سامر شقير إلى أن ما حدث في إندونيسيا يتجاوز كونه إجراءً تنظيميًا لحماية الأطفال، إذ يكشف عن تحول عالمي في طريقة تنظيم المنصات الرقمية وعلاقتها بالمستخدمين.
وأوضح شقير أن الحكومة الإندونيسية أعلنت تعطيل نحو 4.7 مليون حساب لمستخدمين تقل أعمارهم عن 16 عامًا على منصتي TikTok وYouTube، بعد دخول قيود حكومية جديدة حيز التنفيذ، ضمن جهود الحد من التنمر الإلكتروني والإدمان الرقمي.
ووفقًا لما ذكرته Reuters، بدأت إندونيسيا بالفعل تطبيق قيود تستهدف المستخدمين دون 16 عامًا على المنصات التي تصنفها باعتبارها عالية المخاطر، في إطار تشديد الرقابة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.
الامتثال… من عبء تنظيمي إلى فرصة استثمارية
وقال سامر شقير إن تنظيم منصات التواصل لم يعد قضية اجتماعية أو قانونية فقط، بل أصبح عاملًا مؤثرًا في نماذج الإيرادات، وتكاليف التشغيل، وخطط التوسع لدى شركات التكنولوجيا العالمية.
وأضاف شقير أن الأسواق لم تعد تقيس نجاح المنصات بعدد المستخدمين فقط، وإنما بقدرتها على بناء بيئة رقمية آمنة تحقق التوازن بين النمو والامتثال التنظيمي، خاصة في الأسواق الشابة التي تشهد معدلات استخدام مرتفعة.
وأكد أن المرحلة المقبلة لن تكون لصالح الشركات التي تستقطب أكبر عدد من المستخدمين، وإنما للشركات القادرة على بناء ثقة مستدامة مع الحكومات والعائلات والمعلنين.
لماذا تهم هذه التطورات السعودية والخليج؟
وأوضح سامر شقير أن هذه التطورات تحمل أهمية خاصة للسعودية، في ظل التوسع المتسارع في الاقتصاد الرقمي، والألعاب الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والإعلانات الرقمية، ومنصات المحتوى، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضاف شقير أن مفاهيم مثل السلامة الرقمية، والتحقق من العمر، وحوكمة المحتوى، لم تعد مجرد متطلبات تنظيمية، بل تحولت إلى قطاعات استثمارية قابلة للنمو، يمكن أن تستقطب استثمارات كبيرة خلال السنوات المقبلة.
فرص استثمارية جديدة أمام رواد الأعمال
وأشار سامر شقير إلى أن القرارات الإندونيسية تفتح الباب أمام فرص استثمارية واعدة في الخليج خلال عام 2026، تشمل تقنيات التحقق من العمر، والهوية الرقمية، وحلول الرقابة الأبوية، وأدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة المحتوى، والمنصات التعليمية الآمنة للأطفال، إلى جانب برمجيات الامتثال الخاصة بالشركات الرقمية.
وأضاف شقير أن السعودية، مع استمرار توسع استثماراتها في التعليم الإلكتروني، والألعاب، والذكاء الاصطناعي، توفر بيئة مناسبة للشركات الناشئة التي تطور حلولًا متخصصة في الأمن والسلامة الرقمية للأطفال، لتلبية احتياجات المدارس والأسر والجهات التنظيمية والمعلنين.
المنصات الرقمية تواجه ضغوطًا عالمية
وأكد سامر شقير أن إندونيسيا ليست الحالة الوحيدة، موضحًا أن عددًا من الدول، من أستراليا إلى أوروبا، يتجه نحو فرض قيود أكبر على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، أو إلزام الشركات الرقمية بمعايير أكثر صرامة في حماية المستخدمين.
وأشار شقير إلى أن الحكومة الإندونيسية طالبت المنصات بالإفصاح عن أعداد الحسابات التي تم إغلاقها للمستخدمين دون 16 عامًا، في خطوة تعكس انتقال الجهات التنظيمية من مرحلة التعهدات العامة إلى مرحلة القياس الفعلي للأداء والامتثال.
وأضاف أن تحويل حماية الأطفال إلى مؤشرات أداء تنظيمية سيفتح المجال أمام ظهور شركات جديدة متخصصة في القياس، والتدقيق، والامتثال، مؤكدًا أن هذه التحولات تمثل بنية تحتية جديدة للاقتصاد الرقمي وليست موجة مؤقتة.
تأثير مباشر على الإعلانات وصناعة المحتوى
وأوضح سامر شقير أن تعطيل ملايين الحسابات سيؤدي إلى إعادة توزيع جمهور منصات مثل TikTok وYouTube، خاصة في المحتوى الموجه للأطفال واليافعين، وهو ما سيدفع المعلنين إلى مراجعة استراتيجياتهم التسويقية، وزيادة الطلب على المحتوى العائلي والتعليمي الآمن.
وأضاف شقير أن الفرصة الاستثمارية قد تتجه بصورة أكبر نحو الشركات التي تجمع بين المحتوى الرقمي، والتعليم، والتحليلات الآمنة، بدلاً من الاعتماد على المحتوى الترفيهي قصير الأجل فقط.
السعودية ورؤية 2030… أين تكمن الفرصة؟
وأشار سامر شقير إلى أن استمرار توسع السعودية في الاقتصاد الرقمي، والإعلام، والألعاب، والتعليم، يمنحها فرصة لبناء منصات رقمية محلية وإقليمية ترتكز على السلامة الرقمية والامتثال منذ البداية.
وأضاف شقير أن المستثمر الذي يقرأ هذه الاتجاهات مبكرًا لن يبحث فقط عن التطبيق الأكثر انتشارًا، بل عن البنية التقنية والتنظيمية التي تجعل التطبيقات قادرة على الاستمرار والنمو قانونيًا واجتماعيًا.
وأكد أن الامتثال لم يعد يمثل عائقًا أمام النمو، بل أصبح ميزة تنافسية تجذب رؤوس الأموال وتعزز ثقة المستثمرين في الشركات الرقمية.
تعطيل 4.7 مليون حساب للأطفال في إندونيسيا
واختتم سامر شقير تصريحاته بالتأكيد على أن تعطيل 4.7 مليون حساب للأطفال في إندونيسيا يمثل مؤشرًا واضحًا على دخول الاقتصاد الرقمي مرحلة جديدة، تتزايد فيها أدوار الحكومات والعائلات والمعلنين في رسم مستقبل المنصات الرقمية.
وأضاف شقير أن الرسالة للمستثمرين في السعودية ودول الخليج أصبحت واضحة، وهي أن الفرص المستقبلية لن تقتصر على جذب المستخدمين، وإنما ستركز بصورة أكبر على تطوير حلول تحميهم، وتعزز الثقة الرقمية، وتضمن الامتثال، وهو ما سيشكل أحد أهم محركات الاستثمار في الاقتصاد الرقمي خلال عام 2026 وما بعده.