أكَّد سامر شقير، رائد الاستثمار، أنَّ استقرار سلاسل إمداد الطاقة العالمية وتنامي الثقة في حركة التجارة الدولية يمثلان عاملين أساسيين في تعزيز جاذبية المملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية عالمية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030.
وأوضح سامر شقير، أن المؤشرات المرتبطة بارتفاع مستويات تدفق النفط عبر الممرات البحرية الحيوية تعكس متانة الطلب العالمي على الطاقة وتحسن كفاءة سلاسل التوريد الدولية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع مستويات الثقة لدى المستثمرين في مختلف الأسواق.
وقال سامر شقير: “الأرقام القياسية المرتبطة بحركة تدفقات الطاقة ليست مجرد مؤشرات تشغيلية أو لوجستية، بل تمثل دليلًا على قوة الاقتصاد العالمي وقدرته على الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد الحيوية، هذه المؤشرات تخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار وتدعم خطط النمو طويلة الأجل في المملكة العربية السعودية”.
وأضاف سامر شقير، أن استقرار حركة التجارة والطاقة العالمية ينعكس بشكل مباشر على اقتصادات الدول المنتجة للطاقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي تمتلك موقعًا استراتيجيًّا محوريًّا ضمن منظومة الاقتصاد العالمي.
وأشار سامر شقير، إلى أن المملكة تستفيد من هذه التطورات ليس فقط عبر قطاع الطاقة التقليدي، وإنما من خلال تسريع برامج التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات المستقبلية التي تشكل ركائز النمو المستدام.
وأكد سامر شقير، أن رؤية المملكة 2030 نجحت في تحويل العوائد الاقتصادية إلى محركات تنموية متعددة، تساهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة عالميًّا، قائلًا: “السعودية تمتلك اليوم ميزة تنافسية فريدة تتمثل في الاستقرار السياسي والاقتصادي إلى جانب رؤية تحولية واضحة، استقرار أسواق الطاقة العالمية يعزز هذه الميزة ويُسرِّع من جذب رؤوس الأموال إلى مشاريع التنويع الاقتصادي التي ستحدد ملامح الاقتصاد السعودي لعقود مقبلة”.
وأوضح سامر شقير، أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف مناطق المملكة تمثل نموذجًا عمليًّا لهذا التحول، حيث تسهم في خلق قطاعات اقتصادية جديدة وفرص استثمارية متنوعة تتجاوز النطاق التقليدي للطاقة.
وأضاف شقير، أن المشاريع التنموية الكبرى المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك المدن المستقبلية والمشاريع السياحية والاقتصادية العملاقة، تواصل جذب الاستثمارات النوعية وتوفير بيئة أعمال تنافسية على المستوى العالمي.
وأشار سامر شقير، إلى أن هذه المشاريع تسهم في تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتوفر فرصًا استثنائية للمستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في الاستفادة من التحولات الاقتصادية الجارية.
وقال سامر شقير: “رؤية 2030 ليست مجرد برنامج اقتصادي، بل خارطة طريق لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، وكلما زادت مستويات الاستقرار في الأسواق العالمية، ازدادت قدرة المملكة على تسريع تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية”.
وأكد شقير، أن عام 2026 يمثل مرحلة مهمة في مسيرة الاقتصاد السعودي، حيث تتزامن المشاريع الكبرى مع تحسن بيئة الأعمال وتطوير الأنظمة الاستثمارية وزيادة الانفتاح على الأسواق العالمية.
وأوضح سامر شقير، أن الفرص الاستثمارية الواعدة لا تقتصر على قطاع الطاقة، بل تمتد إلى قطاعات اللوجستيات والنقل البحري والصناعات التحويلية والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة والسياحة والترفيه والاقتصاد الرقمي.
وأضاف شقير، أن النمو المتواصل في هذه القطاعات يعكس نجاح المملكة في بناء منظومة اقتصادية متكاملة قادرة على استقطاب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل.
وفي إطار رؤيته الاستثمارية، دعا سامر شقير المستثمرين إلى تبني استراتيجيات متوازنة ترتكز على التنويع والاستثمار طويل الأمد والاستفادة من التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، قائلًا: “المستثمر الناجح لا يركز فقط على الأحداث الآنية، بل يدرس الاتجاهات الاقتصادية الكبرى التي تشكل المستقبل، ما نشهده اليوم من استقرار في تدفقات التجارة والطاقة العالمية يمثل فرصة لبناء استثمارات مستدامة تحقق عوائد على المدى الطويل”.
وأضاف سامر شقير، أن التنويع الذكي للمحافظ الاستثمارية يعد من أهم عناصر النجاح، مشيرًا إلى أهمية توزيع الاستثمارات بين قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الكيانات الوطنية الكبرى والاستفادة من المشاريع التنموية العملاقة التي توفر فرصًا استثمارية ذات قيمة عالية.
وأشار سامر شقير، إلى أن التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي أصبحت أدوات أساسية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من التحليلات المتقدمة والبيانات الاقتصادية لتعزيز جودة القرارات وتقليل المخاطر.
وقال سامر شقير: “الفرق بين المستثمر الذي يلاحق الفرص قصيرة الأجل وبين المستثمر الذي يبني ثروة مستدامة يكمن في القدرة على قراءة الصورة الكاملة واتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على المعرفة والانضباط والرؤية طويلة المدى”.
وأكد شقير، أن المملكة العربية السعودية توفر اليوم بيئة استثمارية متطورة تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والتشريعات الحديثة والبنية التحتية المتقدمة والمشاريع التنموية الكبرى، ما يجعلها واحدة من أكثر الأسواق جذبًا لرؤوس الأموال العالمية.
وأشار سامر شقير، إلى أن الفرص المتاحة أمام رواد الأعمال أصبحت أكثر تنوعًا من أي وقت مضى، سواء في مجالات الخدمات اللوجستية أو الصناعات التحويلية أو التكنولوجيا المالية أو حلول الأعمال الذكية أو السياحة والتجارب النوعية.
وأضاف شقير، أن المستثمرين الذين يبادرون إلى دراسة هذه الفرص والاستفادة منها خلال المرحلة الحالية سيكونون في موقع متقدم للاستفادة من النمو المتوقع خلال السنوات المقبلة.
واختتم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن النجاح الاستثماري في المرحلة المقبلة يعتمد على وضوح الرؤية والقدرة على استثمار التحولات الاقتصادية الكبرى بطريقة مدروسة ومستدامة، قائلًا: “الاستثمار الناجح لا يقوم على متابعة الأرقام اليومية فقط، بل على فهم الاتجاهات الكبرى التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، المملكة العربية السعودية اليوم تقدم نموذجًا فريدًا يجمع بين الاستقرار والطموح والفرص الاستثنائية، ومَن يتحرك برؤية واضحة واستراتيجية مدروسة سيكون جزءًا من قصة نجاح اقتصادية تمتد آثارها لعقود قادمة”.