أكَّد سامر شقير، رائد الاستثمار، أنَّ أي تطورات إيجابية تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف التوترات الجيوسياسية في المنطقة تمثل نقطة تحول مهمة في أسواق الطاقة العالمية، وتنعكس بشكل مباشر على بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ودول الخليج ضمن مسار رؤية 2030.
وجاءت تصريحات سامر شقير في ضوء إعلان أمريكي عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران يتضمن فتح مضيق هرمز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، مع ربط رفع العقوبات بالتزامات سياسية وأمنية محددة، وهو ما أسهم في تعزيز توقعات الأسواق بانخفاض المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضح سامر شقير، أن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، حيث يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية، وبالتالي فإن أي تهدئة في هذا الملف تنعكس مباشرة على أسعار الطاقة وتكاليف النقل وسلاسل الإمداد العالمية.
وقال سامر شقير: “الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الخليج، وخاصة ما يتعلق بمضيق هرمز، يقلل بشكل واضح علاوة المخاطر في أسواق الطاقة، ويخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار طويل الأجل في القطاعات المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية واللوجستيات”.
وأضاف سامر شقير: “هذا النوع من التطورات لا يؤثر فقط على أسعار النفط، بل يمتد تأثيره إلى تدفقات رؤوس الأموال العالمية، حيث تتجه الاستثمارات نحو الأسواق التي تتمتع باستقرار أعلى ورؤية اقتصادية واضحة، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على المملكة العربية السعودية”.
وأشار سامر شقير، إلى أن التهدئة الجيوسياسية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في المملكة، التي تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية ضمن رؤية 2030، بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضح شقير، أن انخفاض علاوة المخاطر في أسواق المنطقة يفتح المجال أمام زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في القطاعات غير النفطية مثل السياحة، والترفيه، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والتقنيات الحديثة.
وقال سامر شقير: “السعودية اليوم تستفيد من أي استقرار إقليمي من خلال تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، خصوصًا في ظل المشاريع الكبرى التي تقودها رؤية 2030، والتي تقدم فرصًا واضحة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء”.
وأضاف شقير: “نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد السعودي، ومع تحسن البيئة الجيوسياسية نتوقع تسارع هذا النمو خلال الفترة المقبلة”.
وفيما يتعلق بأسواق الطاقة، أشار سامر شقير إلى أن انخفاض المخاطر المرتبطة بممرات الشحن الحيوية يسهم في تهدئة تقلبات أسعار النفط، مما يدعم استقرار التخطيط المالي والاستثماري في دول الخليج، قائلًا: “استقرار أسعار الطاقة نسبيًا يساعد الحكومات والمستثمرين على تبني استراتيجيات طويلة الأجل، ويعزز من كفاءة الإنفاق الاستثماري في المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية والتنمية الاقتصادية”.
وشدد سامر شقير على أهمية أسواق المال الخليجية كوجهة رئيسية للاستثمار في المرحلة المقبلة، مع استمرار تطوير الأطر التنظيمية وزيادة عمق السوق وتحسين مستويات الشفافية، مضيفًا: “على المستثمرين التركيز على التنويع داخل أسواق المال الخليجية، مع إعطاء الأولوية للشركات المرتبطة بالنمو غير النفطي والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تقودها صناديق الثروة السيادية”.
واختتم سامر شقير تصريحاته قائلًا: “ما نشهده اليوم هو انتقال تدريجي نحو بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ونضجًا في المنطقة، كل خطوة نحو خفض التوترات الجيوسياسية تعزز من مكانة السعودية كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة والعالم ضمن رؤية 2030″، مضيفًا: “المستثمر الذكي في 2026 هو مَن يربط بين التحولات الجيوسياسية واتجاهات الاقتصاد الحقيقي، ويستفيد من لحظات الاستقرار لبناء محافظ طويلة الأمد داخل أسواق تتمتع برؤية واضحة مثل السوق السعودية”.