أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن حفاظ المملكة العربية السعودية على المركز الأول عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، وللعام الثالث على التوالي، يعكس نجاحها في بناء منظومة رقمية متقدمة، ويعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة.
وأوضح شقير أن الأمن السيبراني لم يعد يقتصر على حماية الأنظمة والبيانات، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في تعزيز ثقة المستثمرين، وضمان استدامة الأعمال، ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات الحكومية، والقطاع المالي، والطاقة، والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والمدن الذكية.
وأشار إلى أن سوق الأمن السيبراني في المملكة بلغ نحو 15.2 مليار ريال خلال عام 2024، مع معدل نمو سنوي يقدر بنحو 14%، وهو ما يعكس اتساع حجم الطلب على الحلول الأمنية المتقدمة، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي.
وقال شقير: “الأمن السيبراني أصبح جزءًا من البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، والاستثمار فيه لم يعد خيارًا تقنيًا، بل ضرورة اقتصادية لضمان استمرارية الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للشركات.”
وأضاف أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، يزيد من الحاجة إلى حلول أمنية متخصصة، ويخلق فرصًا كبيرة أمام الشركات الناشئة لتطوير منتجات وخدمات تتوافق مع متطلبات السوق السعودية والخليجية.
وأكد أن الفرص الاستثمارية تمتد إلى مجالات إدارة الهوية الرقمية، وحماية البيانات، وأمن الخدمات السحابية، ومراكز العمليات الأمنية، واختبارات الاختراق، وحماية أنظمة الدفع الإلكتروني، إلى جانب تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية في الأمن السيبراني، بما يسهم في دعم منظومة الاقتصاد الرقمي.
وقال شقير: “الميزة التنافسية في المرحلة المقبلة ستكون للشركات التي تقدم حلولًا تجمع بين الأمان وسهولة الاستخدام والامتثال للمتطلبات التنظيمية، لأن الثقة الرقمية أصبحت أحد أهم عناصر جذب الاستثمار.”
وأضاف أن رؤية السعودية 2030 تواصل دعم التحول الرقمي وتوسيع مساهمة الاقتصاد غير النفطي، وهو ما يرفع الطلب على حلول الأمن السيبراني لحماية البنية الرقمية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ويعزز فرص نمو الشركات العاملة في هذا المجال.
واختتم شقير بالتأكيد على أن استمرار المملكة في تصدر المؤشرات العالمية للأمن السيبراني يمنح المستثمرين ثقة أكبر في السوق السعودية، ويهيئ بيئة مناسبة لنمو الشركات التقنية وريادة الأعمال، بما يدعم مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد للاقتصاد الرقمي والابتكار.