أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ التحولات المتسارعة في الأسواق العالمية، سواء في قطاع الفضاء أو الأصول الرقمية، تعكس مرحلة جديدة من إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة.
وقال سامر شقير: “ما نشهده اليوم من صعود شركات مثل سبيس إكس إلى مستويات تقييم تاريخية، إلى جانب عودة التدفقات المؤسسية القوية إلى البيتكوين عبر صناديق كبرى مثل بلاك روك، يؤكد أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة تعتمد على الابتكار والبنية التحتية المستقبلية كأصول استثمارية رئيسية”.
وأوضح سامر شقير، أن الاستثمار في شركات مثل سبيس إكس لم يعد مقتصرًا على قطاع الفضاء، بل أصبح رهانًا على منظومة متكاملة تشمل خفض تكاليف الوصول إلى الفضاء، وتوسيع شبكات الاتصال العالمية، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي من الفضاء، وهو ما يعكس طبيعة الاستثمار في البنية التحتية التحولية.
وأضاف سامر شقير: “هذه النماذج الاستثمارية العالمية تقدم دروسًا مهمة للمستثمرين في المنطقة، حيث إن القيمة الحقيقية لا تكمن في المنتج الظاهر، بل في المنظومة الاقتصادية التي يبنى عليها النمو المستقبلي”.
وأشار سامر شقير، إلى أن المملكة العربية السعودية تتحرك في مسار استراتيجي متوازٍ من خلال رؤية 2030، عبر بناء قطاعات جديدة تشمل الفضاء والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن مبادرات صندوق الاستثمارات العامة تعكس فهمًا عميقًا للتحولات العالمية في الاقتصاد التكنولوجي.
وقال شقير: “ما تقوم به المملكة من خلال مشاريع مثل نيو سبيس جروب ومبادرات التحول الرقمي والتوكنة يعكس إدراكًا مبكرًا لأهمية الاستثمار في البنية التحتية المستقبلية، تمامًا كما تفعل أكبر المؤسسات الاستثمارية في العالم”.
وفيما يتعلق بالأصول الرقمية، أوضح سامر شقير، أن دخول مؤسسات مالية كبرى مثل بلاك روك إلى سوق البيتكوين يعكس نضج هذه الفئة من الأصول وتحولها من أداة مضاربة إلى عنصر استراتيجي في المحافظ الاستثمارية المؤسسية.
وأضاف شقير: “عودة التدفقات المؤسسية إلى البيتكوين تشير إلى أن الأصول الرقمية أصبحت جزءًا من النظام المالي العالمي، وليست مجرد اتجاه مؤقت، هذا التحول يفرض على المستثمرين إعادة تقييم استراتيجياتهم ضمن إطار أكثر تنوعًا ومرونة”.
وأكد سامر شقير، أن المملكة تمتلك فرصًا كبيرة في مجالات الاقتصاد الرقمي والتوكنة وتطبيقات البلوكشين، خاصة مع التطور التنظيمي والبنية التحتية المتقدمة التي تعمل عليها الجهات المختصة، بما في ذلك البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.
وأشار شقير، إلى أن التحدي الأساسي أمام المستثمرين لا يكمن في فهم الاتجاهات فقط، بل في القدرة على إدارة المخاطر وبناء محافظ استثمارية متوازنة تستفيد من الفرص الناشئة دون التعرض المفرط للتقلبات، قائلًا: “الاستثمار في القطاعات التحولية مثل الفضاء والذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية يتطلب رؤية طويلة الأمد، وانضباطًا في إدارة المخاطر، وفهمًا عميقًا للدورات الاقتصادية العالمية”.
وأضاف شقير، أن الشراكات مع المؤسسات العالمية الكبرى، إلى جانب الاستفادة من المبادرات الوطنية مثل صندوق الاستثمارات العامة، تمثل مدخلًا رئيسيًّا لبناء قيمة مستدامة في الاقتصاد الجديد.
واختتم سامر شقير تصريحه قائلًا: “نحن أمام مرحلة اقتصادية جديدة يعاد فيها تعريف مفهوم الاستثمار نفسه، مَن يفهم طبيعة هذه التحولات مبكرًا، ويستثمر ضمن إطار استراتيجي مرتبط برؤية 2030، سيكون جزءًا من بناء الاقتصاد العالمي القادم، لا مجرد متابع له”.
سامر شقير: عودة التدفقات المؤسسية إلى البيتكوين تُعيد رسم الاستثمارات الاستراتيجية في السعودية
أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أن عودة التدفقات المؤسسية القوية إلى سوق البيتكوين عبر صناديق الاستثمار المتداولة، وفي مقدمتها تحركات المؤسسات المالية الكبرى مثل بلاك روك، تمثل إشارة واضحة إلى تحول الأصول الرقمية إلى فئة استثمارية ناضجة ضمن النظام المالي العالمي، مشيرًا إلى أن هذا التطور يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج في إطار رؤية 2030.
وقال سامر شقير: “إن دخول مؤسسات بحجم بلاك روك إلى البيتكوين بهذا الشكل يؤكد أن الأصول الرقمية لم تعد مجرد أداة مضاربة، بل أصبحت جزءًا من الاستراتيجيات الاستثمارية طويلة الأجل لدى أكبر مديري الأصول في العالم، وهو ما يعيد تشكيل طريقة التفكير الاستثماري عالميًّا”.
وأوضح سامر شقير، أن هذه التحركات تعكس تحولًا أعمق في الأسواق العالمية نحو تنويع المحافظ الاستثمارية لتشمل الأصول الرقمية والبنية التحتية المالية الجديدة، إلى جانب الأسهم والسندات التقليدية، مما يخلق فرصا استثمارية أكثر تنوعًا وتعقيدًا.
وأضاف سامر شقير: “ما نشهده اليوم هو إعادة تعريف لمفهوم الأصل الاستثماري نفسه، حيث أصبحت التقنيات المالية والأصول الرقمية جزءًا أساسيًّا من الاقتصاد العالمي، وليس مجرد قطاع جانبي أو ناشئ”.
وأشار سامر شقير، إلى أن هذا الاتجاه العالمي يتقاطع بشكل مباشر مع التحولات الاقتصادية الجارية في المملكة العربية السعودية، التي تعمل ضمن رؤية 2030 على تطوير اقتصاد رقمي متكامل، وتعزيز الابتكار في مجالات التوكنة والبلوكشين والأصول المالية المستقبلية.
وقال شقير: “السعودية اليوم تتحرك بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد رقمي متقدم، مدعوم بمبادرات صندوق الاستثمارات العامة والجهات التنظيمية، وهو ما يجعلها مؤهلة للاستفادة من هذا التحول العالمي في الأصول الرقمية والبنية التحتية المالية الحديثة”.
وأكد سامر شقير، أن التطور في البنية التنظيمية والتقنية داخل المملكة، بما في ذلك جهود البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر نضجًا لاستيعاب نماذج جديدة من الاستثمار الرقمي.
وأضاف شقير: “وجود إطار تنظيمي واضح وتطور في البنية التحتية المالية يمثلان عنصرين أساسيين لجذب رؤوس الأموال العالمية، خصوصا في مجالات التوكنة والأصول الرقمية التي تشهد نموًا متسارعًا على مستوى العالم”.
وشدد سامر شقير، على أن الفرص في هذا القطاع لا تقتصر على المضاربة قصيرة الأجل، بل تمتد إلى بناء محافظ استثمارية طويلة الأمد تعتمد على التنويع المدروس وإدارة المخاطر بشكل احترافي.
وقال شقير: “الاستثمار في الأصول الرقمية يجب أن يُنظر إليه كجزء من استراتيجية تنويع شاملة، وليس كرهان منفصل، خاصة في ظل التقلبات الطبيعية التي تشهدها هذه الأسواق”.
ودعا سامر شقير المستثمرين إلى تبني نهج استراتيجي يعتمد على فهم الاتجاهات العالمية وربطها بالفرص المحلية، مع الاستفادة من المبادرات الوطنية والمشاريع الكبرى المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة.
وأضاف شقير: “الفرصة الحقيقية تكمن في القدرة على ربط التحولات العالمية في الأسواق المالية بالمسار التنموي المحلي، وهو ما تتيحه رؤية 2030 من خلال مشاريعها الاقتصادية والتقنية الضخمة”.
واختتم سامر شقير تصريحه قائلًا: “نحن أمام مرحلة يُعاد فيها تشكيل النظام المالي العالمي، ومَن يدرك مبكرًا طبيعة هذا التحول سيكون قادرًا على بناء قيمة استثمارية طويلة الأمد، السعودية اليوم في موقع استراتيجي يمكنها من أن تكون جزءًا رئيسيًّا من هذا النظام المالي الجديد، وليس مجرد متابع له”.