أكد سامر شقير، رائد الاستثمار ، أن إعلان المملكة العربية السعودية عام 2026 “عام الذكاء الاصطناعي” يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التحول الاقتصادي، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي لا تكمن في حجم الإنفاق على التقنية، وإنما في القدرة على توظيفها بالشكل الصحيح لتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية ودعم مستهدفات رؤية 2030.
وأوضح سامر شقير أن التحليل الأخير الذي نشرته مجلة الإيكونوميست حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال يسلط الضوء على مفارقة استراتيجية مهمة، تتمثل في أن شركات التقنية العالمية لا تزال بحاجة إلى الخبرات البشرية التقليدية التي تمتلك فهماً عميقاً للبيئات الاقتصادية وآليات اتخاذ القرار، وهو ما يفتح المجال أمام الشركات السعودية لبناء نماذج عمل أكثر كفاءة تجمع بين التكنولوجيا والخبرة المحلية.
وأشار سامر شقير إلى أن المملكة تشهد اليوم تحولاً كبيراً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مدعوماً بإعلان عام 2026 عاماً رسمياً للذكاء الاصطناعي، ضمن استراتيجية تستهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة.
وأضاف سامر شقير أن الدراسات تشير إلى إمكانية مساهمة الذكاء الاصطناعي بأكثر من 135.2 مليار دولار في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030، بما يعادل نحو 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي يتصدر فيه القطاع المالي السعودي معدلات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح سامر شقير أن معدلات تبني الذكاء الاصطناعي في دول الخليج وصلت إلى مستويات مرتفعة، فيما تواصل المملكة تعزيز بنيتها التحتية الرقمية من خلال مشاريع استراتيجية كبرى وشراكات عالمية مع شركات تقنية رائدة، إلى جانب المبادرات الوطنية وصندوق HUMAIN المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة، بما يعكس انتقال المملكة من مرحلة تبني التقنية إلى مرحلة بناء منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي.
وأكد أن النجاح الحقيقي لا يقاس بحجم الاستثمار في التكنولوجيا وحدها، وإنما بقدرة المؤسسات على استخدامها في المكان المناسب وبالطريقة المناسبة.
وأشار سامر شقير إلى أن التحليل الذي نشرته مجلة الإيكونوميست يوضح أن السؤال الأهم لم يعد يتمثل في مدى قوة نماذج الذكاء الاصطناعي، بل في مدى قدرتها على تحقيق قيمة اقتصادية فعلية داخل بيئات الأعمال، موضحاً أن التقنية تحتاج إلى خبرات بشرية تمتلك فهماً عميقاً للتدفقات النقدية، وتحليل المخاطر، والبيئة التنظيمية، والسياق المحلي، حتى تتحول إلى أداة استثمارية فعالة.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمتلك قدرة هائلة على معالجة البيانات الضخمة وتحليلها بسرعة كبيرة، إلا أن اتخاذ القرار الاستثماري في أسواق مثل المملكة العربية السعودية يتطلب أيضاً خبرة بشرية قادرة على قراءة المتغيرات الاقتصادية وربطها بمستهدفات رؤية 2030 وطبيعة السوق المحلي.
وقال سامر شقير: “الذكاء الاصطناعي أداة قوية لتسريع تحليل البيانات واستكشاف الفرص في القطاعات غير النفطية، لكنه لا يغني أبداً عن الفهم العميق لديناميكيات السوق السعودي والسياق الاستراتيجي لرؤية 2030. الشركات التي تستثمر في تطوير كوادر تجمع بين مهارات النمذجة المالية التقليدية والتقنيات الحديثة هي التي ستحقق التفوق التنافسي الحقيقي.”
وأضاف: “القرار باستخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن يبدأ بتقييم دقيق: هل المشكلة تتطلب سرعة معالجة بيانات هائلة، أم سياقاً بشرياً ونمذجة حساسة للمخاطر؟ في كثير من الحالات، يكون الاستثمار في تمكين الخبرات المالية التقليدية بالذكاء الاصطناعي أكثر ربحية واستدامة من شراء حلول جاهزة دون فهم عميق.”
وأشار سامر شقير إلى أن المملكة تعيش لحظة استثنائية في مسارها الاقتصادي، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم بصورة مباشرة في تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية، وتحسين التنبؤ بأداء المشاريع الكبرى، واكتشاف الفرص الجديدة في قطاعات السياحة والترفيه والصناعة والتقنية والخدمات المالية.
وقال: “نحن أمام لحظة تاريخية في الاستثمار في السعودية. الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحدث تحولاً في إدارة المحافظ الاستثمارية، والتنبؤ بأداء المشاريع الكبرى، واكتشاف الفرص في السياحة والترفيه والصناعات المتقدمة. لكن النجاح يعتمد على بناء جسور بين الخبراء المحليين والتقنيات العالمية.”
وأكد سامر شقير أن المرحلة المقبلة توفر فرصاً استثمارية واسعة في المنصات المالية الذكية التي تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والنماذج المالية التقليدية، إضافة إلى حلول تحليل المخاطر وإدارة المحافظ الاستثمارية التي تعتمد على الدمج بين التحليل الآلي والمراجعة البشرية، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والشراكات المرتبطة بمشاريع HUMAIN، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية القادرة على الجمع بين المهارات المالية والتقنية.
وأوضح أن الشركات التي تستثمر في بناء هذه القدرات البشرية والتقنية المتكاملة ستكون الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو خلال السنوات المقبلة.
واختتم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن عام 2026 لن يكون سباقاً بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، وإنما مرحلة جديدة للتكامل بينهما، مشيراً إلى أن المؤسسات التي تنجح في الجمع بين القوة الحاسوبية والخبرة البشرية ستكون الأكثر قدرة على تحويل الفرص التي توفرها رؤية 2030 إلى نتائج اقتصادية مستدامة.
وقال في ختام تصريحه: “الذكاء الاصطناعي يصبح أقوى عندما يتعلم من الخبرة البشرية ويندمج معها، لا عندما يحاول استبدالها. المستقبل سيكون من نصيب الشركات التي تعرف متى تستخدم التقنية، وكيف توظفها لتحقيق قيمة استثمارية حقيقية.”
وأكد أن المملكة العربية السعودية تمتلك اليوم المقومات اللازمة لقيادة هذا التحول، بفضل رؤيتها الاقتصادية الطموحة واستثماراتها الكبيرة في البنية التحتية الرقمية، وهو ما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي خلال السنوات المقبلة.
سامر شقير: الذكاء الاصطناعي المسؤول هو الفرصة الاستثمارية الأكبر في السعودية
أكد سامر شقير، رائد الاستثمار ، أن التحذيرات العالمية المتزايدة بشأن ما يوصف بـ”رد الفعل العكسي للذكاء الاصطناعي” لا تقلل من أهمية هذا القطاع، بل تعزز الحاجة إلى نماذج استثمارية أكثر مسؤولية واستدامة، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية نجحت في بناء منظومة متكاملة تجعلها من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي في ظل مستهدفات رؤية 2030.
وجاءت تصريحات سامر شقير في أعقاب التحليل الذي نشرته مجلة “The Economist” في عددها الصادر خلال الفترة من 27 يونيو إلى 3 يوليو 2026، والذي تناول التحديات التي تواجه قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً، محذراً من تنامي المخاوف المرتبطة بتأثير البوتات على الانتخابات، وانتشار المعلومات المضللة، وفقدان بعض الوظائف، وارتفاع الإنفاق على البنية التحتية التقنية دون تحقيق عوائد فورية تتناسب مع حجم الاستثمارات.
وأوضح سامر شقير أن هذه المخاوف تمثل تحدياً حقيقياً للأسواق العالمية، إلا أنها في الوقت نفسه تبرز أهمية وجود بيئات استثمارية تمتلك أطر تنظيمية واضحة واستراتيجيات طويلة الأجل، وهو ما توفره المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030.
وأشار سامر شقير إلى أن المملكة استطاعت تحويل التحديات العالمية إلى فرص اقتصادية مدروسة، مدعومة باستثمارات تجاوزت 14.9 مليار دولار في مشاريع الذكاء الاصطناعي خلال عام 2025، إلى جانب استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية والتشريعات التي تعزز ثقة المستثمرين.
وأضاف سامر شقير أن العالم يشهد نمواً متسارعاً في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، مع توقعات بتجاوز حجم الإنفاق العالمي تريليوني دولار خلال عام 2026، مدفوعاً بالاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية والبنية التحتية للحوسبة، إلا أن هذا النمو يصاحبه أيضاً ارتفاع في المخاوف المتعلقة بالعوائد الاستثمارية والضغوط التي قد تتعرض لها شركات التكنولوجيا نتيجة ارتفاع النفقات الرأسمالية.
وأوضح أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تقلبات في أسواق المال العالمية، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، وهو ما يجعل تبني استراتيجيات استثمارية متوازنة أكثر أهمية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد سامر شقير أن المملكة العربية السعودية تقدم نموذجاً مختلفاً في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، يعتمد على الدمج بين الابتكار والتنظيم المسؤول، بما يضمن تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.
وأشار إلى أن المملكة عملت على تطوير منظومة متكاملة يقودها كل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وشركة هيومين، إلى جانب الاستثمار في مراكز البيانات، والحوسبة فائقة الأداء، وتطوير النماذج اللغوية العربية، وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التقنية العالمية، فضلاً عن تطوير الأطر التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات ودعم الاستثمارات عبر صندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح سامر شقير أن هذه المبادرات تستهدف ترسيخ مكانة المملكة بين أفضل الدول عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مع الاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز الابتكار المحلي.
وقال سامر شقير: “رغم التحذيرات العالمية من رد الفعل العكسي للذكاء الاصطناعي، فإن المملكة تمتلك ميزة تنافسية حقيقية تتمثل في الدعم الحكومي المؤسسي، والطاقة المتاحة، والتركيز على الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمنظم. هذا النهج يحول المخاطر العالمية إلى فرص استثمارية مدروسة ومستدامة.”
وأضاف: “في أسواق المال، قد نشهد تصحيحات قصيرة الأمد بسبب الضغوط على الإنفاق الرأسمالي العالمي، لكن الفرص الحقيقية تكمن في الاستثمار في البنية التحتية والحلول المحلية المدعومة برؤية 2030، خاصة مراكز البيانات، والنماذج اللغوية العربية، والتطبيقات في قطاعات الطاقة والسياحة والخدمات المالية.”
وأشار سامر شقير إلى أن المستثمرين ينبغي أن يركزوا على الشركات التي تتمتع بحوكمة قوية وشفافية عالية، إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات البشرية، باعتبار أن هذه العناصر تمثل الأساس الحقيقي لتحقيق النمو المستدام وتقليل المخاطر المرتبطة بالتطورات التقنية العالمية.
وقال: “على المستثمرين التركيز على الشركات ذات الحوكمة القوية والشفافية، والاستثمار في بناء القدرات البشرية. هذا النهج يقلل من مخاطر الرد العكسي ويضمن استفادة أوسع للاقتصاد والمجتمع.”
وأوضح سامر شقير أن المرحلة الحالية تتيح فرصاً استثمارية كبيرة في أربعة مسارات رئيسية، تتمثل في الاستثمار في مشاريع الذكاء الاصطناعي المسؤول والمتوافق مع الأطر التنظيمية الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، ودعم تطوير النماذج اللغوية العربية والتطبيقات المحلية، إضافة إلى بناء محافظ استثمارية متنوعة تجمع بين قطاعات الذكاء الاصطناعي والقطاعات الاقتصادية التقليدية المدعومة برؤية 2030.
وأكد أن هذا النهج يساعد المستثمرين على تحقيق عوائد طويلة الأجل، مع الحد من تأثير التقلبات قصيرة المدى التي قد تشهدها الأسواق العالمية.
واختتم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي سيظل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، وأن المملكة العربية السعودية تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للاستفادة من هذا التحول العالمي بفضل رؤيتها الاقتصادية الطموحة واستثماراتها الكبيرة في البنية التحتية والابتكار.
وقال في ختام تصريحه: “المستقبل سيكون من نصيب المستثمرين الذين يجمعون بين الابتكار والانضباط الاستثماري. السعودية تقدم اليوم نموذجاً متوازناً يجمع بين التطور التقني والحوكمة، وهو ما يجعلها من أكثر الأسواق قدرة على تحويل التحولات العالمية إلى فرص استثمارية مستدامة في ظل رؤية 2030.”
وأكد سامر شقير أن الاستثمار الناجح في المرحلة المقبلة لن يعتمد على مواكبة التقنيات الحديثة فحسب، بل على اختيار الأسواق التي تمتلك رؤية واضحة، وبيئة تنظيمية مستقرة، واستراتيجية طويلة الأجل، وهي المقومات التي أصبحت المملكة توفرها بصورة متزايدة للمستثمرين المحليين والدوليين.