أكَّد سامر شقير، رائد الاستثمار، أنَّ السوق العقارية السعودية تدخل مرحلة تاريخية جديدة من النمو والانفتاح، مدفوعة بالإصلاحات التنظيمية المتسارعة ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ما يجعل المملكة واحدة من أكثر الوجهات العالمية جاذبية للاستثمارات العقارية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح سامر شقير، أن قرار إقرار اللوائح المنظمة لتملك الأجانب للعقارات يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير القطاع العقاري السعودي، ويعكس ثقة المملكة في قوة اقتصادها وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتعزيز مكانته كمركز استثماري إقليمي ودولي.
وقال سامر شقير: “هذا القرار ليس مجرد تعديل تنظيمي، بل هو رسالة واضحة للعالم: السعودية أصبحت الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمار العقاري، الآن يمكن للمستثمرين الأجانب التملك بحرية أكبر، مما سيرفع الطلب ويحقق عوائد استثنائية على المدى الطويل”.
وأضاف سامر شقير، أن هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن جذب استثمارات نوعية تدعم التنمية المستدامة.
وأشار سامر شقير، إلى أن المشهد العمراني الذي تشهده المملكة اليوم يجسد حجم التحول الاقتصادي الجاري على أرض الواقع، حيث تنتشر المشاريع السكنية والتجارية الحديثة التي تجمع بين الهوية المعمارية السعودية الأصيلة وأحدث معايير البناء والتطوير العقاري.
وأوضح شقير، أن المشاريع الجديدة التي تشهدها مختلف مناطق المملكة لا تمثل مجرد وحدات سكنية أو تجارية، بل تعكس رؤية شاملة لبناء مجتمعات متكاملة توفر جودة حياة عالية وفرصًا اقتصادية مستدامة للأجيال القادمة.
وقال سامر شقير: “الصورة أمامنا ليست ثابتة، بل متحركة، كل مرحلة إنشاء تمثل فرصة للدخول المبكر قبل أن ترتفع الأسعار بشكل كبير”.
وأضاف شقير، أن المستثمرين الذين يتمتعون برؤية طويلة الأمد يدركون أن القيمة الحقيقية للعقار لا تكمن فقط في وضعه الحالي، وإنما في الإمكانات المستقبلية للموقع والطلب المتوقع والنمو الاقتصادي المرتبط به.
وأكد سامر شقير، أن الطفرة العقارية الحالية لا يمكن فصلها عن رؤية المملكة 2030 التي تقود واحدة من أكبر عمليات التحول الاقتصادي في العالم، مشيرًا إلى أن المشاريع الوطنية العملاقة أصبحت محركًا رئيسيًّا للنمو في القطاع العقاري.
وأوضح شقير، أن المشاريع الكبرى التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك مشروع نيوم ومشروع الدرعية ومشروع البحر الأحمر والمدن الاقتصادية الجديدة، تخلق طلبًا متزايدًا على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.
وأضاف سامر شقير، أن هذه المشاريع لا تقتصر على تطوير البنية التحتية فحسب، بل تسهم في بناء منظومات اقتصادية متكاملة تستقطب السكان والشركات والمستثمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم، ما يعزز القيمة الاستثمارية للعقارات المرتبطة بها.
وقال سامر شقير: “رؤية 2030 ليست خطة حكومية فقط، بل فرصة تاريخية لكل رائد استثمار ليشارك في صناعة مستقبل أمة، الاستثمار في العقارات السعودية اليوم هو استثمار في الاستقرار والنمو طويل الأمد”.
وأشار شقير، إلى أن عام 2026 يمثل نقطة انطلاق جديدة للسوق العقارية السعودية، في ظل استمرار تنفيذ المشاريع العملاقة، وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحسن بيئة الأعمال، وتنامي الطلب المحلي والدولي على الأصول العقارية عالية الجودة.
وأكد سامر شقير، أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى استمرار النمو في القطاعات العقارية المختلفة، خصوصًا في المدن الرئيسية والمراكز الاقتصادية الجديدة التي تشهد توسعًا عمرانيًّا واستثماريًّا متسارعًا.
وأضاف شقير، أن الطلب المتزايد لن يقتصر على العقارات السكنية فقط، بل سيمتد إلى المكاتب الذكية والفنادق والوحدات السياحية والمجمعات متعددة الاستخدامات والمشاريع المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة، قائلًا: “في 2026 وما بعده، لن يكون الفائز مَن يشتري فقط، بل مَن يشتري بذكاء: مشاريع مستدامة، مواقع استراتيجية، وشراكات قوية”.
وفي إطار رؤيته للاستثمار العقاري الناجح، قدم سامر شقير مجموعة من التوصيات العملية للمستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في الاستفادة من الفرص المتاحة في المملكة.
وأوضح شقير، أن الدخول المبكر في المشاريع العقارية يمثل أحد أهم عوامل تحقيق العوائد المرتفعة، حيث تكون الأسعار أكثر جاذبية خلال المراحل الأولى من التطوير مقارنة بالمراحل اللاحقة بعد اكتمال المشاريع.
وأكد سامر شقير أهمية بناء شراكات استراتيجية مع المطورين والشركات السعودية ذات الخبرة، لما توفره من فهم عميق للسوق المحلية والأنظمة التنظيمية والفرص الاستثمارية الواعدة، مشددًا على ضرورة إعطاء أولوية للمشاريع التي تعتمد معايير الاستدامة والتقنيات الذكية، موضحًا أن هذه المشاريع ستكون الأكثر قدرة على جذب الطلب وتحقيق القيمة المضافة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف شقير، أن التنويع بين العقارات السكنية والتجارية والسياحية يمثل استراتيجية فعالة لتوزيع المخاطر وتحقيق التوازن في المحافظ الاستثمارية.
وقال سامر شقير: “الاستثمار الناجح ليس مقامرة، بل قرار مدروس مبني على رؤية واضحة وصبر طويل، الثروة الحقيقية تبنى حجرًا حجرًا، تمامًا كما تُبنى هذه المباني الشامخة”.
وأكد شقير، أن المملكة العربية السعودية توفر اليوم بيئة استثمارية متكاملة تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والتشريعات الحديثة والمشاريع التنموية الكبرى، ما يجعلها من أكثر الأسواق العقارية جاذبية على مستوى المنطقة والعالم.
وأشار سامر شقير، إلى أن المستثمرين الذين يبادرون بدراسة الفرص الحالية واتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة سيكونون في موقع أفضل للاستفادة من النمو المتوقع خلال السنوات المقبلة.
واختتم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن القطاع العقاري السعودي لا يعيش مجرد دورة نمو مؤقتة، بل يشهد تحولًا هيكليًّا طويل الأمد مدعومًا برؤية وطنية واضحة واستثمارات ضخمة وإصلاحات مستمرة، قائلًا: “الاستثمار في السعودية اليوم ليس مجرد قرار مالي، بل مشاركة مباشرة في واحدة من أكبر قصص التحول الاقتصادي في العالم، مَن يتحرك اليوم برؤية واضحة واستراتيجية مدروسة لن يحقق عوائد مالية فقط، بل سيكون جزءًا من بناء مستقبل اقتصادي مستدام يمتد أثره لعقود قادمة”.