أكد سامر شقير، رائد الاستثمار الاستراتيجي، أن حالة عدم اليقين التي تسيطر على توجهات السياسة النقدية العالمية دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم، مع تزايد الاهتمام بالأصول التي توفر توازناً بين العائد وإدارة المخاطر، وفي مقدمتها أدوات الدخل الثابت متوسطة الأجل.
وأوضح شقير أن الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية متوسطة الأجل يعكس توجه المؤسسات الاستثمارية نحو تعزيز الاستقرار في المحافظ، في ظل استمرار الترقب لمسار أسعار الفائدة والتضخم، مشيراً إلى أن هذا النوع من الأصول يمنح المستثمرين قدراً أكبر من المرونة مقارنة بالأدوات قصيرة أو طويلة الأجل.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تمتلك خبرة كبيرة في إدارة المحافظ السيادية وتنويع الأصول، وهو ما يعزز قدرتها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية العالمية، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ مشاريعها التنموية الطموحة ضمن رؤية السعودية 2030.
وأشار شقير إلى أن المستثمر الخليجي يستطيع تحقيق توازن أفضل من خلال الجمع بين الأصول العالمية منخفضة المخاطر والاستثمارات المحلية المرتبطة بالنمو الاقتصادي، مثل الصكوك الحكومية والمشروعات التي تدعم قطاعات البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتقنيات الحديثة.
وأكد أن التنويع لا يعني توزيع الاستثمارات فحسب، بل اختيار الأصول وفق أهداف واضحة ومستوى المخاطر المقبول، مع متابعة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها التضخم، وأسعار الفائدة، والتطورات الجيوسياسية، باعتبارها عوامل تؤثر بصورة مباشرة في قرارات الاستثمار.
كما شدد شقير على أهمية بناء المحافظ الاستثمارية وفق رؤية طويلة الأجل، بعيداً عن التأثر بالتقلبات اليومية للأسواق، موضحاً أن الاستثمار الناجح يعتمد على الانضباط، وجودة توزيع الأصول، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق المحلية والعالمية في آن واحد.
واختتم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيجاً من الحذر والمرونة، مشيراً إلى أن الجمع بين أدوات الدخل الثابت والاستثمارات المرتبطة بالنمو الاقتصادي يوفر للمستثمرين قاعدة أكثر استقراراً، ويعزز قدرتهم على تحقيق عوائد مستدامة في بيئة اقتصادية تتسم بسرعة التغير.