أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ حادث الأمن السيبراني الذي أعلنت عنه شركة تاتا إلكترونيكس الهندية يمثل دليلًا واضحًا على التحول المتسارع في طبيعة المخاطر التي تواجه سلاسل التوريد العالمية، ويؤكد في الوقت ذاته أن الأمن السيبراني أصبح أحد أكثر القطاعات الاستثمارية أهمية خلال السنوات المقبلة.
وجاء ذلك بعد إعلان الشركة، التي تعد موردًا رئيسيًّا لشركتي أبل وتسلا، اكتشاف حادث سيبراني حديث، فيما أفادت تقارير بأن مجموعة “وورلد ليكس” نشرت أكثر من 200 ألف ملف يُزعم أنها تتضمن وثائق ومواصفات فنية تخص عملاء الشركة، دون أن تتأثر عملياتها التشغيلية اليومية.
وأشار شقير، إلى أن الهجمات التي تستهدف سلاسل التوريد أصبحت من أبرز التحديات أمام الشركات العالمية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن هذه التطورات تدفع المؤسسات والحكومات إلى رفع إنفاقها على حلول الحماية الرقمية وإدارة المخاطر.
وأضاف شقير، أن المؤشرات العالمية تؤكد قوة هذا التوجُّه، إذ من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني إلى نحو 308 مليارات دولار خلال عام 2026، مدفوعًا بالاستثمارات المتزايدة في منصات الحماية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتحليلات الأمنية المتقدمة.
وأوضح شقير، أن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الأسواق الواعدة في هذا المجال، حيث بلغ حجم سوق الأمن السيبراني السعودي نحو 2.87 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 7.54 مليارات دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.32%، مدفوعًا بمستهدفات رؤية 2030 وتسارع التحول الرقمي وتنامي الحاجة إلى حماية البنية التحتية الحيوية والأنظمة الحكومية والخاصة.
وأكد شقير، أن المملكة تمتلك مقومات قوية للتحول إلى مركز إقليمي للأمن السيبراني بفضل البيئة التنظيمية المتقدمة والدعم الحكومي المستمر، مشيرًا إلى أن المشاريع الوطنية الكبرى والتحول نحو الاقتصاد الرقمي يخلقان طلبًا متزايدًا على الحلول الأمنية المتطورة والخدمات التقنية المحلية.
ودعا شقير المستثمرين إلى التركيز على الشركات الناشئة والمتوسطة العاملة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الأمني، مع أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية والاستفادة من الفرص المرتبطة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إدراج تقييم المخاطر السيبرانية ضمن معايير اتخاذ القرار الاستثماري في الشركات التقنية.
واختتم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن الحوادث السيبرانية الكبرى لم تعد مجرد تهديدات مؤقتة، بل أصبحت مؤشرات واضحة على اتجاهات النمو المستقبلية، لافتًا إلى أن الجهات القادرة على تطوير حلول حماية متقدمة ستستفيد من موجة الإنفاق العالمي المتصاعدة على الأمن الرقمي، وأن السعودية مرشحة لتكون من أبرز المستفيدين من هذا التحول خلال السنوات المقبلة في ظل الزخم الذي توفره رؤية 2030.
سامر شقير: مليار ريال استثمارات جديدة في وجهة مسار تُعزِّز جاذبية مكة الاستثمارية
قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن إعلان شركة أسس العقار عن تطوير ثلاثة أبراج سكنية جديدة في وجهة مسار بمكة المكرمة يمثل مؤشرًا جديدًا على الزخم المتصاعد الذي يشهده القطاع العقاري السعودي، ويعكس الثقة المتنامية في مستقبل الاستثمار بالمدن المقدسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح شقير، أن المشروع الجديد، الذي تبلغ استثماراته نحو مليار ريال سعودي ويضم ما يقارب 690 وحدة سكنية، يأتي في توقيت يشهد تسارعًا في تنفيذ المشاريع الكبرى الهادفة إلى تطوير البنية الحضرية لمكة المكرمة وتعزيز قدرتها على استيعاب النمو المتوقع في أعداد الحجاج والمعتمرين خلال السنوات المقبلة.
وأشار شقير، إلى أن المشهد العمراني الحديث الذي بدأت ملامحه تتشكل في منطقة وجهة مسار يجسد تحولًا نوعيًّا في مفهوم التطوير الحضري داخل العاصمة المقدسة، من خلال الدمج بين البنية التحتية الحديثة، والمشروعات السكنية والفندقية، ومرافق النقل الذكية.
أسس العقار توسع حضورها في مكة عبر مشروع استراتيجي
وأوضح سامر شقير، أن شركة أسس العقار، التي تمتلك سجلًا حافلًا في تطوير المشاريع السكنية المتكاملة، اختارت دخول سوق مكة المكرمة من خلال مشروع نوعي يتم تنفيذه بالشراكة مع شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المطور الرئيسي لوجهة مسار وإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب الراجحي المالية.
وأضاف شقير، أن المشروع سيقام على ثلاث قطع أراضٍ تقع في المنطقة الثالثة الأقرب إلى المجمع التجاري الرئيسي داخل وجهة مسار، وهو ما يمنحه موقعًا استراتيجيًّا يتمتع بجاذبية عالية للمستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.
وأكد شقير، أن هذا التوسع يعكس توجه المطورين العقاريين نحو الاستثمار في المشاريع التي تجمع بين جودة الحياة والاستدامة والمواقع الحيوية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية الكبرى.
وجهة مسار تُعيد رسم الخريطة العمرانية لمكة المكرمة
وأشار سامر شقير، إلى أن وجهة مسار تعد واحدة من أكبر المشاريع الحضرية الجاري تطويرها في المملكة، حيث تمتد على مساحة تبلغ 1.25 مليون متر مربع وبطول يصل إلى 3.6 كيلومتر.
وأضاف شقير، أن المشروع يتمتع بموقع استثنائي يبعد نحو 550 مترًا فقط عن ساحات المسجد الحرام، كما يقع على بعد 100 متر من محطة قطار الحرمين السريع، ما يمنحه ميزة تنافسية كبيرة على المستويين العقاري والسياحي، موضحًا أن المشروع يضم مجموعة ضخمة من المرافق والمكونات العمرانية المتكاملة تشمل:
* 117 برجًا فندقيًّا تضم نحو 40 ألف غرفة فندقية.
* 82 برجًا سكنيًّا.
* مساحات تجارية واسعة تشمل مشروع “مسار مول”.
* مستشفى حديث متكامل الخدمات.
* مسجد الملك عبد الله.
* 40 ألف موقف سيارات تحت الأرض.
* ممشى مشاة مكيف بطول 3.65 كيلومتر.
وأكد شقير، أن هذه المكونات تجعل من وجهة مسار مشروعًا متكاملًا قادرًا على خدمة ملايين الزوار سنوياً، مع توفير تجربة حضرية حديثة تتوافق مع أفضل المعايير العالمية.
مساهمة اقتصادية كبيرة تدعم مستهدفات رؤية 2030
وأوضح سامر شقير، أن التقديرات تشير إلى أن المشروع سيضيف نحو 9 مليارات ريال سنويًّا إلى اقتصاد مكة المكرمة بعد اكتمال مراحله الرئيسية.
وأضاف شقير، أن المشروع سيسهم في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، كما سيدعم مستهدفات المملكة الرامية إلى استقبال 30 مليون معتمر سنويًّا بحلول عام 2030.
وأشار شقير، إلى أن أعمال البنية التحتية في المشروع وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية، مع توقعات ببدء التشغيل الجزئي لعدد من المرافق والمكونات الرئيسية بنهاية عام 2025.
ولفت شقير، إلى أن المنطقة تشهد في الوقت ذاته تنفيذ مشاريع متعددة من قبل مطورين محليين وعالميين، تشمل فنادق دولية كبرى وأبراجًا سكنية وتجارية، وهو ما يعزز مكانة وجهة مسار كمركز استثماري متكامل.
القطاع العقاري في مكة يبرز كأحد محركات النمو الرئيسية
وأكد سامر شقير، أن القطاع العقاري في المدن المقدسة أصبح أحد أبرز القطاعات المرشحة لتحقيق نمو قوي خلال عام 2026 وما بعده.
وأوضح شقير، أن الموقع الاستراتيجي للمشروع بالقرب من المسجد الحرام، إضافة إلى الربط المباشر مع شبكة النقل الحديثة ممثلة في قطار الحرمين السريع، يضمنان وجود طلب مستدام على الوحدات السكنية والفندقية والتجارية في المنطقة.
وأضاف شقير، أن المشاريع التي تعتمد على بنية تحتية متكاملة وشراكات مؤسسية قوية ستكون الأكثر قدرة على تحقيق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.