[2:36 ص، 2026/6/23] محمود تركي: سامر شقير: الاستثمار المدروس في قطاع الرياضة اليوم هو مشاركة في بناء اقتصاد المستقبل

أكَّد سامر شقير، رائد الاستثمار، أنَّ الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2026 تمثل دليلًا واضحًا على القوة الاقتصادية المتنامية لصناعة الرياضة العالمية، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك فرصة استثنائية للاستفادة من هذا النمو وتحويله إلى قيمة اقتصادية مستدامة في إطار مستهدفات رؤية 2030.

وجاءت تصريحات سامر شقير في أعقاب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار تذاكر بعض مباريات كأس العالم 2026 في السوق الثانوية، حيث تجاوزت أسعار تذاكر إحدى مباريات المنتخب الأمريكي في دور الـ32 حاجز 4,000 دولار أمريكي، بعد زيادات سريعة خلال فترة قصيرة، في مؤشر يعكس حجم الطلب العالمي على التجارب الرياضية الكبرى.

وأوضح سامر شقير، أن الرياضة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي أو منافسة رياضية، بل أصبحت قطاعًا اقتصاديًّا متكاملًا يضم الاستثمار والسياحة والتقنية والإعلام والبنية التحتية والضيافة، ويحقق عوائد اقتصادية ضخمة للدول والشركات التي تنجح في بناء منظومات رياضية متطورة.

وقال سامر شقير: “الارتفاع الهائل في تكاليف مشاهدة مباريات كأس العالم يبرهن على الطلب العالمي القوي على التجارب الرياضية الفاخرة والحيَّة، هذا الاتجاه يُعزز من جاذبية الاستثمار في البنية التحتية الرياضية والضيافة والتكنولوجيا المرتبطة بتجربة الجمهور داخل المملكة”.

وأشار سامر شقير، إلى أن الطلب المتزايد على حضور الفعاليات الرياضية العالمية يعكس تحولًا في سلوك المستهلكين الذين باتوا يبحثون عن تجارب متكاملة تجمع بين الترفيه والسياحة والخدمات الرقمية الحديثة، وهو ما يفتح المجال أمام فرص استثمارية واسعة في مختلف القطاعات المرتبطة بالرياضة.

وأكد سامر شقير، أن المملكة العربية السعودية حققت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في تطوير قطاع الرياضة، مدعومًا برؤية 2030 التي وضعت الرياضة ضمن القطاعات الاستراتيجية الداعمة للتنويع الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية.

وأوضح شقير، أن نمو حجم سوق الرياضة في المملكة خلال السنوات الماضية يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع، والتي تشمل استضافة البطولات العالمية، وتطوير البنية التحتية الرياضية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مساهمة الرياضة في الاقتصاد الوطني.

وأضاف سامر شقير: “في إطار رؤية 2030، لم تعد الرياضة ترفيهًا فقط، بل أصبحت قطاعًا استراتيجيًّا يساهم في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على المستثمرين دراسة نماذج الأعمال بعناية والتركيز على الشراكات مع الكيانات الكبرى مثل صندوق الاستثمارات العامة”.

وأشار سامر شقير، إلى أن الاستثمارات التي شهدها القطاع الرياضي خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية الكبرى، سواء من خلال تطوير الأندية الرياضية أو استضافة البطولات الدولية أو الاستثمار في المشاريع المرتبطة بالسياحة الرياضية.

وأكد شقير، أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في الفرص الاستثمارية المرتبطة بالرياضة، خاصة مع استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى التي تستهدف استضافة المزيد من الأحداث العالمية وتطوير المرافق الرياضية الحديثة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح سامر شقير، أن من أبرز المجالات الواعدة للاستثمار البنية التحتية الرياضية والملاعب متعددة الاستخدامات التي يمكن أن تستضيف فعاليات رياضية وترفيهية وثقافية متنوعة على مدار العام، ما يعزز العوائد الاقتصادية ويزيد من كفاءة استخدام الأصول.

وأشار شقير، إلى أن التكنولوجيا الرياضية أصبحت أحد أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم، وتشمل أنظمة التذاكر الذكية، والحلول الرقمية الخاصة بالجماهير، وتحليلات البيانات الرياضية، وتقنيات الدفع الإلكتروني، والتجارب التفاعلية التي ترفع من جودة تجربة المشجعين.

وقال سامر شقير: “الأسواق تتحرك بسرعة، والاستراتيجية يجب أن تتحرك أسرع، الفرص الحقيقية تكمن في مجالات ناشئة مثل منصات البث الرقمي وأنظمة التذاكر الذكية وإدارة الفعاليات والتطبيقات التي تعزز تفاعل الجماهير، وهي مجالات تتماشى تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة في المملكة”.

وأضاف شقير، أن قطاع السياحة الرياضية يمثل فرصة استثمارية مهمة في ظل النمو المتواصل في أعداد الزوار القادمين لحضور الفعاليات الرياضية والترفيهية، الأمر الذي يدعم الطلب على الفنادق والمنتجعات والخدمات السياحية والمطاعم ووسائل النقل.

ولفت شقير، إلى أن الإعلام الرياضي وحقوق البث يشكلان أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في القطاع، خاصة مع التوسع المستمر في المنصات الرقمية وتغير أنماط استهلاك المحتوى الرياضي حول العالم.

وأكد سامر شقير، أن الاستثمار في الأندية والدوريات الرياضية أصبح مجالًا جاذبًا لرؤوس الأموال المحلية والعالمية، في ظل التطور الذي يشهده القطاع الرياضي السعودي وارتفاع مستوى الاهتمام الدولي به خلال السنوات الأخيرة.

وأشار شقير، إلى أن نجاح نموذج الدوري السعودي للمحترفين في جذب الاهتمام العالمي يبرهن على الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المملكة لبناء صناعة رياضية متكاملة قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.

واختتم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن قطاع الرياضة يمثل أحد أبرز القطاعات الواعدة في الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من الزخم الحالي والتحولات الهيكلية التي يشهدها القطاع، قائلًا: “الاستثمار المدروس في قطاع الرياضة اليوم ليس مجرد مشاركة في لعبة، بل هو مشاركة في بناء اقتصاد المستقبل، المملكة تمتلك رؤية واضحة وبنية تحتية متطورة ودعمًا مؤسسيًّا قويًّا، ما يجعلها في موقع مثالي للاستفادة من النمو العالمي المتسارع لصناعة الرياضة وتحويله إلى قيمة اقتصادية مستدامة للأجيال القادمة”.

[2:39 ص، 2026/6/23] محمود تركي: سامر شقير: الاستثمار في السعودية اليوم يعني المشاركة في تحول اقتصادي تاريخي 

أكَّد سامر شقير، رائد الاستثمار، أنَّ إعلان الملك تشارلز الثالث عزمه نشر فاتورته الضريبية الشخصية للسنة المالية 2024-2025 يمثل تطورًا مهمًا في مسار الشفافية المالية العالمية، ويعكس التحول المتزايد نحو الإفصاح والمساءلة في إدارة الثروات والأصول الكبرى، وهي عوامل أصبحت تلعب دورًا محوريًّا في تعزيز ثقة المستثمرين وجاذبية الأسواق.

وجاءت تصريحات سامر شقير عقب الإعلان عن نشر تفاصيل الضرائب الشخصية المتعلقة بدخل الملك الخاص من دوقية لانكستر واستثماراته وعقاراته الخاصة، في خطوة تعد الأولى من نوعها لملك بريطاني في العصر الحديث، وتعكس اتجاهًا عالميًّا متناميًا نحو تعزيز الحوكمة والإفصاح المالي.

وأوضح سامر شقير، أن أهمية هذه الخطوة لا تكمن فقط في طبيعتها الرمزية، بل في الرسالة التي ترسلها إلى الأسواق العالمية بشأن أهمية الشفافية كأداة لبناء الثقة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وقال سامر شقير: “إن قرار الملك تشارلز بالكشف الطوعي عن فاتورته الضريبية يعكس تحولًا عالميًّا نحو المساءلة والشفافية في إدارة الثروات، هذا النهج يعزز الثقة ويفتح أبوابًا جديدة أمام المستثمرين في الأسواق الناشئة التي تتبنى معايير حوكمة عالية، وعلى رأسها السعودية”.

وأشار سامر شقير، إلى أن المستثمرين العالميين أصبحوا يولون أهمية متزايدة لمستويات الشفافية والإفصاح والحوكمة عند تقييم الفرص الاستثمارية، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية التي تشهدها الأسواق الدولية.

وأكد سامر شقير، أن المملكة العربية السعودية نجحت خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمار في المنطقة، مستفيدة من الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية الواسعة التي تم تنفيذها ضمن إطار رؤية 2030.

وأوضح شقير، أن الشفافية المالية والإصلاحات المؤسسية أصبحت من الركائز الأساسية في استراتيجية المملكة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما انعكس على تنامي ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في البيئة الاستثمارية السعودية.

وأضاف سامر شقير: “الاستثمار في السعودية اليوم يعني المشاركة في تحول اقتصادي تاريخي، الشفافية في تقارير الصندوق السيادي والإصلاحات التنظيمية تجعل المملكة وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستدامة طويلة الأمد”.

وأشار سامر شقير، إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يمثل نموذجًا بارزًا لهذا التحول، حيث أصبح أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، ويلعب دورًا محوريًّا في دعم التنويع الاقتصادي وتمويل المشاريع الاستراتيجية التي تعزز النمو المستدام وتوسع مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني.

وأوضح شقير، أن الاستراتيجية الجديدة للفترة 2026-2030 تركز على تعظيم القيمة الاقتصادية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتطوير قطاعات استراتيجية تشمل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والسياحة والترفيه والصناعات المستقبلية.

وأكد سامر شقير، أن عام 2026 يحمل فرصًا استثمارية واعدة في المملكة ودول الخليج، مدعومًا باستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى وتسارع وتيرة التحول الاقتصادي والرقمي في المنطقة.

وأشار شقير، إلى أن القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية والطاقة النظيفة والسياحة والترفيه تعد من أكثر المجالات جذبًا للاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لما تتمتع به من معدلات نمو مرتفعة ودعم حكومي قوي، قائلًا: “نحن أمام فرصة تاريخية، المستثمرون الذين يركزون على القطاعات المدعومة برؤية 2030، مع الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، سيحققون أفضل العوائد في السنوات المقبلة”.

وأضاف شقير، أن النمو المتسارع في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وهو ما يوفر فرصًا استثمارية متنوعة للمستثمرين ورواد الأعمال.

وأوضح سامر شقير، أن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أصبحت عاملًا رئيسيًّا في اتخاذ القرارات الاستثمارية على المستوى العالمي، وأن الشركات القادرة على تبني هذه المعايير بشكل فعال ستكون الأكثر قدرة على جذب التمويل وتحقيق النمو المستدام.

وأكد شقير، أن الشفافية لم تعد مجرد متطلب تنظيمي أو التزام قانوني، بل أصبحت ميزة تنافسية حقيقية تمنح الشركات والمؤسسات قدرة أكبر على بناء الثقة مع المستثمرين والشركاء والأسواق المالية، قائلًا: “الثروة الحقيقية تُبنى على الثقة والشفافية. المستثمرون الذين يتبنون هذه القيم في استراتيجياتهم سيجدون فرصًا أفضل في أسواق مثل السعودية التي تقود التحول الاقتصادي في المنطقة”.

ودعا سامر شقير المستثمرين إلى متابعة مستويات الإفصاح المالي والحوكمة لدى الصناديق السيادية والشركات المدرجة، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تستفيد من برامج التحول الاقتصادي والتطورات التقنية المتسارعة.

وأكد شقير، أهمية الاستفادة من الإصلاحات التنظيمية الداعمة للاستثمار، ومن البيئة المتنامية للشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية التي تحظى بدعم متزايد من المؤسسات الحكومية والاستثمارية في المملكة.

واختتم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن المستقبل الاقتصادي سيكون أكثر ارتباطًا بالثقة والشفافية والحوكمة الرشيدة، وأن الأسواق التي تنجح في ترسيخ هذه المبادئ ستكون الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام، قائلًا: “الشفافية ليست مجرد التزام أخلاقي أو إداري، بل هي أداة استراتيجية قوية لخلق القيمة وتعزيز الثقة وجذب رؤوس الأموال، المملكة العربية السعودية تقدم اليوم نموذجًا متقدمًا في هذا المجال، وهو ما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة في المنطقة خلال السنوات المقبلة”.