[1:26 ص، 2026/6/15] محمود تركي: سامر شقير: بحيرة الأربعين تتحوَّل إلى نموذج سعودي للاستثمار الحضري المُستدام 

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ مشروع تطوير بحيرة الأربعين في جدة يمثل نموذجًا متقدمًا للاستثمار الحضري المستدام الذي يجمع بين الحفاظ على التراث وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المملكة تنجح من خلال رؤية 2030 في تحويل المواقع التاريخية إلى منصات جذب سياحي وثقافي واستثماري طويلة الأمد.

وأوضح شقير، أن الأعمال الجارية في المرحلة الثانية من المشروع تشمل تجريف نحو 350 ألف متر مكعب من قاع البحيرة، وإنشاء رصيف بحري بطول 972 مترًا، إلى جانب إعادة تشكيل مساحة تقارب مليون متر مربع، وهو ما يعكس حجم التحول الذي تشهده الواجهة البحرية في قلب جدة التاريخية.

وأضاف شقير، أن بحيرة الأربعين ليست مجرد موقع تراثي، بل أصل اقتصادي واستراتيجي قادر على دعم قطاعات متعددة تشمل السياحة الثقافية، والضيافة، والأنشطة البحرية، والتطوير العقاري، والاقتصاد الإبداعي، خاصة مع ارتباطها بمنطقة جدة التاريخية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2014.

وأشار شقير، إلى أن المشروع يعيد الربط التاريخي بين المدينة والبحر الأحمر، ويحسن جودة البيئة البحرية، ويوفر مساحات عامة وترفيهية جديدة، ما يرفع من جاذبية المنطقة للمستثمرين والزوار على حد سواء. كما أن تنفيذ المشروع على مراحل متكاملة يقلل من المخاطر التشغيلية ويعزز كفاءة التطوير الحضري.

وأكد شقير، أن الاستثمار في المشاريع المدعومة برؤية 2030 يوفر مزيجًا نادرًا من العائد المالي والأثر الاجتماعي والبيئي، لافتًا إلى أن جدة تستفيد حاليًا من موجة واسعة من الاستثمارات في البنية التحتية والسياحة والثقافة، ما يجعلها من أكثر المدن السعودية جاذبية لرؤوس الأموال المحلية والدولية.

وأضاف شقير، أن الفرص الاستثمارية حول بحيرة الأربعين لا تقتصر على التطوير العقاري التقليدي، بل تشمل أيضًا الفنادق البوتيكية، والمراسي البحرية، والمطاعم والتجزئة التجريبية، والفعاليات الثقافية، والحلول الرقمية التي تمزج بين التراث والتكنولوجيا، وهي قطاعات مرشحة للنمو بقوة خلال السنوات المقبلة.

وأشار شقير، إلى أن نجاح المشروع يعتمد على تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الهوية التاريخية للمنطقة وتقديم بنية حضرية حديثة ومستدامة، وهو ما يتطلب شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص واعتماد معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية.

وأكد شقير، أن المستثمرين الذين يتحركون مبكرًا نحو المشاريع المكملة للواجهة البحرية سيكونون في موقع قوي للاستفادة من ارتفاع قيم الأصول وتحسن الطلب السياحي والتجاري مع اكتمال المراحل النهائية للمشروع.

واختتم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن بحيرة الأربعين تمثل أكثر من مجرد مشروع تطوير عمراني، بل تعبر عن رؤية اقتصادية جديدة تقوم على استثمار التراث والبيئة والثقافة كعوامل إنتاج حقيقية، مضيفًا أن المملكة تثبت من خلال هذه المشاريع أن التنمية المستدامة يمكن أن تكون مربحة اقتصاديًّا وتحافظ في الوقت نفسه على الهوية التاريخية للأجيال القادمة.

[1:27 ص، 2026/6/15] محمود تركي: سامر شقير: حوكمة الرياضة الرقمية أصبحت مفتاح النجاح للمُستثمرين في 2034

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ الإجراءات التنظيمية الجديدة التي يطبقها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن تعويضات الأندية المشاركة في كأس العالم 2026 تعكس مستوى متقدمًا من الحوكمة والرقمنة في الاقتصاد الرياضي العالمي، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تفتح فرصًا استثمارية واسعة في مجالات التكنولوجيا الرياضية وإدارة البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالقطاع.

وأوضح شقير، أن فيفا خصص برنامجًا لتعويض الأندية بقيمة 355 مليون دولار خلال دورة كأس العالم 2026، بزيادة تقارب 75% مقارنة ببرنامج تعويضات كأس العالم 2022 الذي بلغ 209 ملايين دولار، ما يعكس النمو المتسارع للقيمة الاقتصادية للبطولة واتساع قاعدة المستفيدين مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا.

وأضاف شقير، أن المتطلبات الرقمية والإجرائية التي فرضها فيفا على الأندية للحصول على مستحقاتها المالية تؤكد أن الاستثمار الرياضي الحديث لم يعد يقتصر على امتلاك الأندية أو رعاية البطولات، بل أصبح يعتمد بصورة متزايدة على أنظمة الحوكمة والامتثال وإدارة البيانات والتقنيات الرقمية القادرة على تقليل المخاطر وتعظيم العوائد.

وأشار شقير، إلى أن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول استعدادًا للاستفادة من هذا التحول، في ظل الاستثمارات الضخمة التي تنفذها ضمن رؤية 2030 لتطوير القطاع الرياضي وتحويله إلى مساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني، كما أن استضافة المملكة لكأس العالم 2034 تمثل نقطة تحول استراتيجية ستعزز الاستثمارات في البنية التحتية والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية والترفيهية.

وأكد شقير، أن الرياضة أصبحت أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة عالميًّا، مع تزايد الإيرادات المرتبطة بحقوق البث والرعاية والتسويق والتقنيات الرياضية، وهو ما يخلق فرصًا متنوعة للمستثمرين في مجالات الملاعب الذكية، وتحليل البيانات الرياضية، والذكاء الاصطناعي، ومنصات إدارة الجماهير، والحلول الرقمية المتخصصة.

وأضاف شقير، أن المشاريع الكبرى التي تنفذها المملكة، بما في ذلك المدن الترفيهية والوجهات السياحية الحديثة ومشروعات البنية التحتية الرياضية، توفر بيئة استثمارية متكاملة تدعم نمو القطاع على المدى الطويل، كما أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستلعب دورًا محوريًّا في تعظيم العوائد الاقتصادية لهذه الاستثمارات.

وأشار شقير، إلى أن المستثمرين الراغبين في الاستفادة من النمو المتوقع للقطاع الرياضي ينبغي أن يتبنوا استراتيجيات متنوعة تشمل الاستثمار في الأصول الرياضية المباشرة، إلى جانب الشركات العاملة في مجالات التقنية والإعلام الرياضي والضيافة والخدمات المساندة، مع التركيز على الحوكمة الرقمية وإدارة المخاطر.

واختتم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن استضافة كأس العالم 2034 تمثل فرصة تاريخية للمملكة لتعزيز مكانتها كأحد المراكز العالمية للرياضة والترفيه، مشيرًا إلى أن النجاح في هذا القطاع لن يقاس فقط بالعوائد المالية، بل أيضًا بقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص العمل، ودعم مستهدفات التنويع الاقتصادي التي تقودها رؤية 2030، ما يجعل الاستثمار الرياضي أحد أبرز محركات النمو المستقبلي في المملكة.