أكَّد سامر شقير، رائد الاستثمار، أنَّ بلوغ إجمالي التمويلات الممنوحة عبر شركات التمويل الجماعي بالدين في المملكة العربية السعودية نحو 11 مليار ريال سعودي يمثل محطة مهمة في تطور ونضج القطاع المالي الرقمي، ويعكس في الوقت ذاته تسارع التحول الاقتصادي في المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وجاءت تصريحات سامر شقير في ضوء إعلان البنك المركزي السعودي “ساما” أن إجمالي التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الجماعي بالدين منذ بدء النشاط في عام 2016 وصل إلى نحو 11 مليار ريال، في مؤشر يعكس توسع أدوات التمويل البديلة ودورها المتزايد في دعم الاقتصاد الحقيقي.
وأوضح سامر شقير، أن التمويل الجماعي بالدين يمثل أحد أبرز نماذج الابتكار المالي التي تسهم في تعزيز الشمول المالي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مصادر تمويل مرنة وسريعة، بعيدًا عن القنوات المصرفية التقليدية.
وقال سامر شقير: “وصول التمويلات في هذا القطاع إلى 11 مليار ريال يعكس نجاح الإطار التنظيمي الذي وضعه البنك المركزي السعودي، وقدرته على خلق بيئة آمنة وشفافة تسمح بتوجيه رؤوس الأموال نحو الاقتصاد الحقيقي”.
وأضاف سامر شقير: “هذا النموذج يمثل تحولًا مهمًا في أسواق المال السعودية، حيث لم تعد فرص الاستثمار محصورة في الأدوات التقليدية، بل أصبحت تشمل منصات رقمية تتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المشاركة في تمويل الشركات بشكل مباشر”.
وأشار سامر شقير، إلى أن قطاع التمويل الجماعي بالدين يسهم بشكل مباشر في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل النسبة الأكبر من الاقتصاد الخاص في المملكة، من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تساعدها على التوسع والنمو وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح شقير، أن هذا القطاع يعكس أحد الأهداف الجوهرية لرؤية 2030 المتمثل في تنويع مصادر التمويل وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
وقال سامر شقير: “ما نشهده اليوم هو انتقال تدريجي نحو اقتصاد أكثر تنوعًا وابتكارًا، حيث تلعب التكنولوجيا المالية دورًا محوريًّا في إعادة تشكيل العلاقة بين المستثمرين والشركات”، مضيفًا: “التمويل الجماعي بالدين يقدم نموذجًا يجمع بين العائد الاستثماري المباشر والأثر الاقتصادي الحقيقي، وهو ما يجعله أحد الأدوات الاستثمارية المهمة في المرحلة المقبلة”.
وأشار سامر شقير، إلى أن القطاع المالي الرقمي في المملكة يشهد تطورًا متسارعًا مدعومًا بالإصلاحات التنظيمية التي يقودها البنك المركزي السعودي، وبزيادة عدد الشركات المرخصة في مجال التمويل والوساطة الرقمية، مما يعزز من تنافسية السوق المحلية، قائلًا: “السعودية اليوم تمتلك واحدة من أكثر البيئات المالية تنظيمًا وتقدمًا في المنطقة، وهو ما يجعلها وجهة جاذبة لتطوير نماذج التمويل البديسامر شقير: التنوع في كأس العالم يُقدِّم درسًا استثماريًّا مهمًا للاقتصاد السعودي
قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن انطلاق منافسات كأس العالم 2026 سلط الضوء على أحد أهم عناصر النجاح في عالم الرياضة الحديثة، والمتمثل في القدرة على استقطاب المواهب من خلفيات وثقافات متنوعة.
وأوضح شقير، أن المنتخب الأمريكي قدم نموذجًا عمليًّا لهذا المفهوم، حيث أشارت تقارير دولية موثوقة إلى أن 12 لاعبًا من أصل 26 لاعبًا في القائمة يمتلكون خلفيات مهاجرة أو دياسبورية تنتمي إلى ثماني دول مختلفة، وهو ما يعكس قوة التنوع في بناء فرق قادرة على المنافسة في أعلى المستويات العالمية.
وأضاف شقير، أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد مؤشرات ديموغرافية، بل تعكس واقعًا جديدًا يؤكد أن استقطاب المواهب المختلفة أصبح عاملًا رئيسيًّا في تحقيق التفوق الرياضي والابتكار المستمر.
وأشار شقير، إلى أن الدرس المستفاد من هذا النموذج لا يقتصر على الرياضة فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي، حيث أثبتت التجارب أن الاقتصادات الأكثر قدرة على جذب الكفاءات والاستثمارات العالمية غالبًا ما تحقق معدلات نمو أعلى واستدامة أكبر على المدى الطويل.
التنوع محرك للنمو والابتكار في الاقتصاد الحديث
وأكد سامر شقير، أن مفهوم التنوع لم يعد مجرد قيمة اجتماعية أو ثقافية، بل تحول إلى أحد أهم المحركات الاقتصادية في العالم الحديث.
وأضاف شقير، أن التنوع الذي ميَّز منتخب الولايات المتحدة في كأس العالم عكس كيف يمكن لاختلاف الخبرات والثقافات والخلفيات أن يخلق بيئة أكثر قدرة على الابتكار وتحقيق النتائج الاستثنائية.
وأوضح شقير، أن المملكة العربية السعودية تتبنى النهج ذاته ضمن برامج التحول الاقتصادي، من خلال جذب المواهب العالمية والاستثمارات الأجنبية وتعزيز الانفتاح الاقتصادي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وأسواق المال والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
وأشار شقير، إلى أن هذه الاستراتيجية انعكست بوضوح في العديد من المبادرات الوطنية التي استهدفت بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة عالميًّا.
رؤية 2030.. السعودية تحول التنوع إلى فرصة اقتصادية مستدامة
وقال سامر شقير: إن رؤية السعودية 2030 نجحت في تحويل مفهوم التنوع إلى ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.
وأوضح شقير، أن المملكة سجلت خلال عام 2026 إنجازًا اقتصاديًّا بارزًا بعدما تجاوزت مساهمة القطاع غير النفطي 50% من الناتج المحلي الحقيقي للمرة الأولى، مدفوعة بالنمو القوي في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة والتكنولوجيا والخدمات.
وأضاف شقير، أن هذه النتائج عكست نجاح السياسات الاقتصادية التي ركزت على توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للنمو.
وأشار شقير، إلى أن المملكة واصلت أيضًا تعزيز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفع صافي التدفقات الاستثمارية خلال الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 90% على أساس سنوي ليصل إلى 48.4 مليار ريال سعودي، مع استمرار هذا الزخم الإيجابي خلال عام 2026.
وأكد شقير، أن هذه المؤشرات تعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد السعودي وفي قدرة المملكة على توفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال طويلة الأجل.
الرياضة والترفيه.. نموذج عملي للتنوع الاقتصادي
وأضاف سامر شقير، أن قطاع الرياضة يمثل أحد أبرز الأمثلة على نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي في المملكة.
وأوضح شقير، أن الاستثمارات التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة ساهمت في تطوير منظومة رياضية متكاملة عززت مكانة السعودية على الساحة العالمية.
وأشار شقير، إلى أن تطوير الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) وتحوله إلى منصة دولية تستقطب نجومًا عالميين لم يكن هدفه رياضيًّا فقط، بل شكل جزءًا من استراتيجية أوسع لدعم السياحة والترفيه وجذب الاستثمارات وتعزيز الإنفاق المحلي.
وأضاف شقير، أن الرياضة أصبحت اليوم قطاعًا اقتصاديًّا متكاملًا يساهم في خلق الوظائف وتحفيز الاستثمارات ودعم النمو في قطاعات متعددة مرتبطة به بشكل مباشر وغير مباشر.
التنوع في المحافظ الاستثمارية أصبح ضرورة استراتيجية
وقال سامر شقير: إن المستثمرين الذين يدركون أهمية التنوع في المحافظ الاستثمارية هم الأكثر قدرة على تحقيق عوائد مستقرة ومستدامة على المدى الطويل.
وأضاف شقير، أن السوق السعودية أصبحت توفر فرصًا متنوعة تمتد من أسواق المال إلى المشاريع الضخمة المرتبطة برؤية 2030، وهو ما يمنح المستثمرين خيارات واسعة لبناء محافظ استثمارية متوازنة.
وأكد شقير، أن المملكة لم تعد تُنظر إليها باعتبارها اقتصادًا يعتمد على النفط فقط، بل أصبحت مركزًا استثماريًّا عالميًّا يجمع بين الاستقرار الاقتصادي وفرص النمو المتعددة.
أسواق المال السعودية تستفيد من زخم التحول الاقتصادي
وأوضح سامر شقير، أن أداء السوق المالية السعودية عكس حجم الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني.
وأشار شقير، إلى أن مؤشر السوق الرئيسية (تداول – TASI) تجاوز مستوى 11,000 نقطة خلال منتصف يونيو 2026، في مؤشر على استمرار تدفق الاستثمارات وثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مضيفًا أن هذه التطورات تعزز من جاذبية السوق السعودية كجزء أساسي من استراتيجيات التنويع الإقليمي والدولي للمستثمرين.
القطاعات الناشئة تقود فرص النمو المستقبلية
وأكد سامر شقير، أن التحولات الاقتصادية العالمية تفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين الذين يركزون على القطاعات المستقبلية.
وأوضح شقير، أن الفرص الاستثمارية الأكثر جاذبية خلال السنوات المقبلة تشمل الرياضة والترفيه والسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، وهي قطاعات تتقاطع بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية 2030.
وأضاف شقير، أن هذه المجالات تجمع بين معدلات النمو المرتفعة والدعم الحكومي القوي والطلب المتزايد، ما يجعلها من أبرز محركات الاقتصاد السعودي خلال المرحلة المقبلة.
المملكة أصبحت نموذجًا عالميًّا لجذب المواهب والاستثمارات
وأشار سامر شقير، إلى أن السعودية أثبتت خلال السنوات الأخيرة أن جذب الكفاءات والاستثمارات الدولية لم يعد خيارًا تنمويًّا، بل أصبح جزءًا أساسيًّا من استراتيجيتها الاقتصادية.
وأضاف شقير، أن المملكة نجحت في بناء بيئة أعمال أكثر انفتاحًا وقدرة على استقطاب رؤوس الأموال والخبرات العالمية، وهو ما انعكس إيجابًا على معدلات النمو والاستثمار والابتكار، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج سيعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي واستثماري عالمي خلال العقد المقبل.
التنوع أصبح مفتاح النجاح في الاستثمار والاقتصاد
واختتم سامر شقير حديثه بالتأكيد على أن تجربة المنتخب الأمريكي في كأس العالم 2026 قدمت مثالًا واضحًا على القوة التي يمكن أن يولدها التنوع عندما يتم توظيفه بشكل صحيح.
وأضاف شقير، أن المملكة العربية السعودية تقدم اليوم نموذجًا اقتصاديًّا مشابهًا، حيث يتم تحويل التنوع في الاستثمارات والقطاعات والمواهب إلى محرك رئيسي للنمو والازدهار.
وأشار شقير، إلى أن رؤية 2030 نجحت في بناء بيئة تجمع بين الاستقرار المالي والانفتاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتنوعة، ما يجعل المملكة واحدة من أكثر الأسواق جذبًا للمستثمرين على المستوى العالمي.
ودعا شقير المستثمرين إلى متابعة نمو القطاعات غير النفطية والاستفادة من الفرص المتاحة في الرياضة والسياحة والترفيه وأسواق المال السعودية، مؤكدًا أن التنوع لم يعد مجرد شعار اقتصادي، بل أصبح استراتيجية ناجحة لبناء الثروة وتحقيق النمو المستدام في عالم سريع التغير.
ل، سواء على مستوى المستثمرين أو رواد الأعمال”.
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، أوضح سامر شقير أن قطاع التمويل الجماعي بالدين يوفر للمستثمرين فرصًا متنوعة تجمع بين العوائد الجذابة وإدارة المخاطر بشكل منضبط، مع إمكانية دعم الاقتصاد المحلي بشكل مباشر.
وأضاف شقير: “هذا النوع من الاستثمارات يناسب المستثمرين الذين يبحثون عن تنويع محافظهم الاستثمارية ضمن بيئة تنظيمية قوية، مع التركيز على الأصول المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي”.
وأكد سامر شقير، أن الاتجاهات الاقتصادية في عام 2026 تشير إلى توسع أكبر في قطاع التكنولوجيا المالية، مع إدخال منتجات جديدة مرتبطة بالاستدامة والمشاريع التنموية، مما يعزز من جاذبية هذا القطاع على المدى الطويل.
واختتم سامر شقير تصريحاته قائلًا: “التمويل الجماعي بالدين لم يعد مجرد أداة تمويل بديلة، بل أصبح جزءًا أساسيًّا من منظومة الاقتصاد السعودي الحديث، ومع استمرار دعم رؤية 2030، نتوقع أن يتحول هذا القطاع إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو والاستثمار في المملكة”.
وأضاف شقير: “المستثمر الذكي في 2026 هو مَن يفهم قيمة الجمع بين العائد المالي والأثر الاقتصادي، والسعودية اليوم توفر هذا التوازن بشكل متقدم في بيئة استثمارية آمنة وشفافة”.