قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن قرار بنك المغرب بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% للمرة الخامسة على التوالي يعكس متانة الاقتصاد المغربي وقدرته على الحفاظ على الاستقرار النقدي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا استثمارية واعدة أمام المستثمرين السعوديين والخليجيين الباحثين عن فرص نمو طويلة الأجل خارج القطاعات التقليدية.
وأوضح شقير، أن استمرار السياسة النقدية المستقرة يبعث برسالة إيجابية إلى الأسواق العالمية مفادها أن المغرب يواصل تعزيز بيئته الاستثمارية، مستفيدًا من توازن اقتصادي يجمع بين النمو المستدام والسيطرة على معدلات التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأضاف شقير، أن هذا القرار يأتي في مرحلة تشهد فيها دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، توسعًا في استراتيجيات التنويع الاقتصادي والاستثمار الخارجي، ما يجعل المغرب أحد أبرز الوجهات المرشحة لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الخليجية خلال السنوات المقبلة.
الاستقرار النقدي يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الثقة الاستثمارية
وأشار سامر شقير، إلى أن قرار تثبيت الفائدة استند إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تعكس قوة الأداء الاقتصادي المغربي.
وأوضح شقير، أن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4.4% و4.9% خلال عام 2026، مدفوعًا بتحسن أداء القطاع الزراعي، واستمرار نمو الأنشطة الصناعية والخدمية، إضافة إلى التوسع في مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الحكومية.
وأضاف شقير، أن معدلات التضخم ما زالت تحت السيطرة عند مستويات تقارب 1.6%، وهو ما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل الشركات دون الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية.
وأكد شقير، أن هذه البيئة الاقتصادية المستقرة توفر أرضية قوية للمستثمرين الذين يبحثون عن أسواق تجمع بين النمو والاستقرار في آن واحد.
قطاعات استراتيجية تقود الاقتصاد المغربي
وأشار سامر شقير، إلى أن المغرب نجح خلال السنوات الأخيرة في بناء قاعدة اقتصادية متنوعة ساهمت في تعزيز قدرته على مواجهة التقلبات العالمية.
وأوضح شقير، أن قطاع صناعة السيارات أصبح أحد أبرز محركات النمو، حيث تحول المغرب إلى مركز صناعي وتصديري مهم يخدم الأسواق الأوروبية والأفريقية.
وأضاف شقير، أن قطاعات الطيران والسياحة والفوسفات تواصل تحقيق نتائج قوية، في ظل استثمارات متواصلة وبرامج تطوير تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي على المستوى الدولي.
وأكد شقير، أن هذه القطاعات تمثل فرصًا استثمارية مهمة للمستثمرين الخليجيين الراغبين في الاستفادة من النمو الصناعي والتجاري المتسارع في شمال أفريقيا.
الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر في صدارة الفرص الاستثمارية
وأوضح سامر شقير، أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل أحد أكثر المجالات جاذبية للاستثمار في المغرب خلال المرحلة المقبلة.
وأشار شقير، إلى أن المملكة المغربية تستهدف رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 52% من إجمالي إنتاج الطاقة بحلول عام 2030، وهو هدف يتقاطع بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرامج التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف شقير، أن الاستثمارات السعودية في قطاع الطاقة المتجددة بالمغرب تجاوزت 1.3 مليار دولار خلال عام 2025، مع توقعات بمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة، خاصة في مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأكد شقير، أن الطلب الأوروبي المتوقع على الطاقة النظيفة يمنح المغرب ميزة استراتيجية باعتباره جسرًا بين أفريقيا وأوروبا.
المغرب بوابة استراتيجية للتصنيع والتصدير
وأشار سامر شقير، إلى أن الموقع الجغرافي للمغرب يمنحه أفضلية تنافسية كبيرة للمستثمرين الراغبين في الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.
وأوضح شقير، أن الصناعات التحويلية، وخاصة قطاع السيارات والمكونات الصناعية والإلكترونية، تمثل فرصًا واعدة للشركات السعودية الباحثة عن التوسع خارج الأسواق المحلية.
وأضاف شقير، أن تطوير سلاسل التوريد الإقليمية أصبح أحد أهم المحاور الاستثمارية خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعزز أهمية الشراكات الصناعية بين السعودية والمغرب.
السياحة والبنية التحتية تواصلان جذب الاستثمارات
وأكد سامر شقير، أن قطاع السياحة المغربي يشهد نموًا قويًّا مدعومًا بارتفاع أعداد الزوار وتوسع الاستثمارات في المشاريع السياحية المستدامة والفاخرة.
وأضاف شقير، أن مشاريع البنية التحتية واللوجستيات تمثل بدورها فرصًا استثمارية مهمة، خاصة مع استمرار الحكومة المغربية في تنفيذ مشاريع كبرى تعتمد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأشار شقير، إلى أن هذه المشاريع تساهم في تحسين كفاءة الاقتصاد وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
رؤية سامر شقير.. لماذا يُعد هذا التوقيت مناسبًا للاستثمار؟
وأوضح سامر شقير، أن قرار تثبيت سعر الفائدة عند 2.25% لا يمثل مجرد إجراء نقدي تقني، بل يعكس ثقة المؤسسات الاقتصادية في قدرة المغرب على الحفاظ على مسار النمو والاستقرار.
وأضاف شقير، أن المستثمر السعودي الذي يسعى إلى تنويع استثماراته خارج قطاع النفط سيجد في المغرب بيئة استثمارية تجمع بين الاستقرار السياسي والاقتصادي والفرص المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
وأكد شقير، أن الاستثمار في المغرب لا يقتصر على تحقيق عوائد مالية فقط، بل يسهم أيضًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وشمال أفريقيا.
وأشار شقير، إلى أن الشركات السعودية التي تدخل السوق المغربية خلال هذه المرحلة ستكون في موقع متقدم للاستفادة من النمو المتوقع في قطاعات السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة.
توصيات استثمارية للمستثمرين السعوديين
وأكد سامر شقير، أن المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص المتاحة في المغرب ينبغي أن يركزوا على الاستثمارات طويلة الأجل ذات الأسس الاقتصادية القوية.
وأوضح شقير أن أبرز المجالات التي تستحق الاهتمام تشمل:
* مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
* التصنيع المشترك في قطاع السيارات والمكونات الإلكترونية.
* مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
* السياحة المستدامة والعقارات المرتبطة بالقطاع السياحي.
وأضاف شقير، أن تبني أفق استثماري يمتد بين خمس وسبع سنوات يمنح المستثمرين فرصة أفضل للاستفادة من التحولات الاقتصادية الجارية وتحقيق عوائد مستدامة.
الاستقرار النقدي يتحول إلى ميزة تنافسية
واختتم سامر شقير حديثه بالتأكيد على أن الاقتصاد العالمي يشهد مرحلة تتزايد فيها أهمية الاستقرار المالي والنقدي كعامل أساسي في جذب الاستثمارات.
وأوضح شقير، أن المغرب نجح في تقديم نموذج اقتصادي متوازن يجمع بين النمو والاستقرار والانفتاح على الشراكات الدولية، ما يجعله أحد أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة للمستثمرين الخليجيين خلال عام 2026 وما بعده.
وأكد شقير، أن المستثمر الذكي هو مَن يُحدِّد الفرص قبل أن تصبح محل اهتمام الجميع، مشيرًا إلى أن المغرب يمتلك اليوم العديد من المقومات التي تؤهله للعب دور أكبر في استراتيجيات التنويع والاستثمار الإقليمي.
سامر شقير: العمل الهجين يفتح آفاقًا استثمارية جديدة في السعودية ويُعيد تشكيل سوق المكاتب
أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ التحولات العالمية في أنماط العمل لم تعد مجرد قضية إدارية داخل الشركات، بل أصبحت عاملًا مؤثرًا في قرارات الاستثمار وتوجيه رؤوس الأموال نحو قطاعات جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية والعقارات الذكية.
وأوضح شقير، أن النقاش العالمي حول العودة الإلزامية إلى المكاتب اكتسب زخمًا بعد دراسة حديثة تناولتها صحيفة نيويورك تايمز، أشارت إلى أن بعض القادة الأكثر تمسكًا بالحضور المكتبي الكامل قد تكون دوافعهم مرتبطة بعوامل تتعلق بالسيطرة والإدارة التقليدية أكثر من ارتباطها بالإنتاجية.
وفي المقابل، تشهد المملكة العربية السعودية توسعًا متزايدًا في تبني نماذج العمل المرن والهجين بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 وتوجهات التحول الرقمي.
وأشار شقير، إلى أن بيانات برنامج العمل عن بعد التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أظهرت نموًا ملحوظًا في هذا النمط من العمل خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار ارتفاع مشاركة المرأة السعودية في الوظائف الرقمية والمرنة، وهو ما يدعم مستهدفات التوطين ورفع كفاءة سوق العمل.
وأضاف شقير، أن التحول نحو العمل الهجين لا يعني تراجع أهمية العقارات المكتبية، بل إعادة تعريفها، فالسوق السعودي يشهد طلبًا متزايدًا على المكاتب الحديثة والمرنة، مدعومًا ببرنامج المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة.
وتشير تقديرات السوق إلى أن قيمة قطاع العقارات المكتبية في السعودية قد تصل إلى نحو 55.6 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 7.8%، ما يعكس قوة الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة والمجهزة بالتقنيات الحديثة.
وقال شقير: «المستقبل لا يتجه نحو إلغاء المكاتب، بل نحو تطوير بيئات عمل أكثر مرونة وذكاءً، الشركات تبحث اليوم عن مساحات تدعم التعاون والإبداع وتتكامل مع أدوات العمل الرقمية، وهو ما يخلق فرصًا استثمارية مهمة في العقارات الذكية وتقنيات إدارة المكاتب».
وأكد شقير، أن الفرص الاستثمارية الأكثر جاذبية خلال المرحلة المقبلة تشمل منصات التعاون الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي الداعمة للإنتاجية، وحلول العقارات التقنية (PropTech)، إضافة إلى خدمات الحوسبة السحابية والأمن السيبراني والتدريب الرقمي، وتنسجم هذه القطاعات بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي متنوع قائم على الابتكار والتقنية.
وأضاف شقير: «السعودية أصبحت واحدة من أسرع الأسواق نموًا في المنطقة فيما يتعلق بالتحول الرقمي والمدن الذكية. المشاريع الكبرى مثل نيوم والتوسع في البنية التحتية الرقمية يفتحان المجال أمام استثمارات طويلة الأجل قادرة على تحقيق عوائد مستدامة».
واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن المستثمرين الذين يركزون على التقنيات الممكَّنة للعمل المرن والاقتصاد الرقمي سيتمتعون بفرص نمو قوية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الجمع بين العقارات الذكية والتكنولوجيا والموارد البشرية الرقمية يمثل أحد أبرز محركات القيمة في الاقتصاد السعودي الحديث، ويعزز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات والمواهب العالمية في آن واحد.