أكَّد سامر شقير، رائد الاستثمار، أنَّ التراجعات الأخيرة في أسعار الفضة تمثل فرصة استثمارية استراتيجية للمستثمرين الذين يتبنون رؤية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية توفر اليوم بيئة استثنائية للاستفادة من النمو المتوقع في قطاع المعادن والصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والتقنيات المستقبلية في إطار مستهدفات رؤية 2030.
وأوضح سامر شقير، أن سبائك الفضة النقية أصبحت تمثل أكثر من مجرد أصول للتحوط وحفظ القيمة، بل تحولت إلى عنصر أساسي في الاقتصاد العالمي الجديد الذي يعتمد بشكل متزايد على الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والتطبيقات الصناعية المتقدمة.
وقال سامر شقير: “الأسواق لا تتحرك في خط مستقيم أبدًا، عندما يتراجع سعر الفضة بسبب عوامل نقدية قصيرة الأمد مثل قوة الدولار أو توقعات الفائدة، فإن ذلك يخلق نافذة ذهبية للمستثمرين الذين يمتلكون رؤية طويلة الأمد، أنا أرى في هذا التراجع فرصة شراء استراتيجية، لا سببًا للقلق”.
وأضاف سامر شقير، أن المستثمر الناجح لا ينظر فقط إلى التحركات اليومية للأسعار، بل يركز على الاتجاهات الاقتصادية الكبرى التي تحدد مستقبل الطلب على الأصول خلال السنوات المقبلة.
وأشار سامر شقير، إلى أن الفضة أصبحت اليوم تلعب دورًا محوريًّا في الاقتصاد الأخضر العالمي، نظرًا لاستخداماتها المتزايدة في تصنيع الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية والبطاريات والتقنيات الصناعية الحديثة.
وقال سامر شقير: “الفضة لم تعد مجرد أداة تحوط تقليدية، إنها اليوم المعدن الأخضر بامتياز، لأن الطلب الصناعي عليها ينمو بقوة مع انتشار الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والتقنيات النظيفة، مَن يشتري اليوم بأسعار منخفضة سيستفيد من هذا الطلب الهيكلي خلال السنوات المقبلة”.
وأوضح سامر شقير، أن هذه النظرة الاستثمارية المتوازنة هي ما يميز المستثمرين القادرين على تحويل التقلبات قصيرة الأجل إلى فرص لبناء الثروة على المدى الطويل، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك مقومات قوية للاستفادة من هذا التحول العالمي في قطاع المعادن والطاقة النظيفة.
وأكد شقير، أن رؤية المملكة 2030 وضعت قطاع التعدين والمعادن ضمن الركائز الرئيسية لاستراتيجية التنويع الاقتصادي، ما أدى إلى إطلاق برامج ومبادرات نوعية تستهدف تطوير القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار سامر شقير، إلى أن الاستثمارات التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة أسهمت في تسريع نمو القطاع ورفع جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين، من خلال تطوير المشاريع التعدينية الكبرى وتعزيز الصناعات التحويلية المرتبطة بالمعادن.
وقال سامر شقير: “رؤية 2030 ليست مجرد وثيقة، بل هي دعوة مفتوحة لكل رائد أعمال ومستثمر ليشارك في بناء اقتصاد متنوع ومستدام”، مضيفًا: “عندما تستثمر في الفضة أو في الشركات المرتبطة بها، فأنت لا تحمي ثروتك فقط، بل تساهم في دعم مشاريع الطاقة الشمسية الضخمة التي تنفذها المملكة، وتشارك في خلق فرص عمل جديدة في قطاع التعدين والصناعات التحويلية”.
وأوضح سامر شقير، أن الفرص المتاحة في هذا القطاع لا تقتصر على شراء السبائك والمعادن المادية فقط، بل تمتد إلى الاستثمار في الشركات التعدينية المدرجة، والصناديق الاستثمارية المتخصصة، والمشاريع الريادية المرتبطة بسلسلة القيمة الكاملة للمعادن الثمينة.
وفي إطار رؤيته الاستثمارية لعام 2026 وما بعدها، قدم سامر شقير مجموعة من المبادئ العملية التي يرى أنها تشكل أساسًا لبناء محافظ استثمارية قوية ومتوازنة.
وأشار شقير، إلى أهمية تطبيق مبدأ التنويع الذكي من خلال تخصيص نسبة مدروسة من المحافظ الاستثمارية للمعادن الثمينة باعتبارها وسيلة فعالة للتحوط من التضخم وتقلبات العملات والأسواق المالية، مؤكدًا أهمية الاحتفاظ بجزء من الاستثمارات في الأصول المادية الملموسة مثل السبائك عالية النقاء، لما توفره من شعور بالأمان والاستقرار إلى جانب قيمتها الاقتصادية.
وشدد شقير، على ضرورة متابعة المؤشرات المرتبطة بالطلب الصناعي العالمي على الفضة، خصوصًا مع التوسع الكبير في مشروعات الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.
وقال سامر شقير: “السوق يختبر صبرك، مَن يشتري اليوم بأسعار جذابة ويحتفظ لثلاث إلى خمس سنوات سيحقق عوائد مميزة عندما يتعافى الاقتصاد العالمي ويصل الطلب الصناعي ذروته”.
وأضاف شقير، أن الاستثمار الناجح يتطلب كذلك الاستفادة من القنوات الاستثمارية المرخصة والخاضعة للرقابة التنظيمية، بما يضمن الشفافية وحماية المستثمرين وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.
ولم يقتصر حديث سامر شقير على الاستثمار التقليدي في المعادن، بل دعا رواد الأعمال إلى استكشاف الفرص الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الحديث وسلاسل القيمة المضافة.
وأوضح شقير، أن المملكة تشهد نموًا متسارعًا في الفرص المرتبطة بالخدمات التقنية واللوجستية والمالية الخاصة بقطاع المعادن، ما يفتح المجال أمام تأسيس شركات ومشاريع مبتكرة تحقق قيمة اقتصادية مستدامة.
وقال سامر شقير: “الفرصة الأكبر قد لا تكون في شراء الفضة فقط، بل في بناء أعمال حولها، منصات تداول رقمية آمنة للمعادن الثمينة، وخدمات التخزين والتأمين الاحترافية، ومشاريع إعادة تدوير الفضة، والشركات الناشئة التي تستفيد من الطلب المتزايد في التقنيات الخضراء، كلها مجالات واعدة في السعودية الجديدة”.
وأكد شقير، أن رؤية 2030 توفر البيئة المناسبة لنمو هذه الأنشطة من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز التشريعات الداعمة للاستثمار وريادة الأعمال وجذب رؤوس الأموال النوعية.
واختتم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن بناء الثروة يتطلب رؤية واضحة وشجاعة في اتخاذ القرار وقدرة على الاستفادة من الفرص عندما يتردد الآخرون، قائلًا: “الثروة لا تُصنع بالصدفة، بل بالرؤية والجرأة والصبر، في المملكة العربية السعودية اليوم، ومع رؤية 2030 التي تفتح كل الأبواب، أصبحت الفرص الاستثمارية أكثر وضوحًا وأكثر جاذبية من أي وقت مضى، مَن يتحرك اليوم بحكمة سيبني ثروته ويساهم في بناء وطنه في آن واحد”.
وأضاف شقير، أن المرحلة الحالية تمثل فرصة استثنائية للمستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في بناء اقتصاد سعودي أكثر تنوعًا واستدامة، مؤكدًا أن المستقبل سيكون من نصيب من يقرأ الاتجاهات الكبرى مبكرًا ويتحرك وفق استراتيجية مدروسة وطويلة الأمد.