أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ تعيين أدنوك للخبير الدولي بينوا رولون لقيادة ذراعها التجارية يمثل خطوة استراتيجية تعكس التحول المتسارع الذي تشهده شركات الطاقة الخليجية نحو نماذج أعمال أكثر تكاملًا تجمع بين الإنتاج والتجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وقال رائد الاستثمار سامر شقير: إن هذا التوجُّه يؤكد أن شركات الطاقة في المنطقة لم تعد تركز فقط على زيادة الإنتاج، بل أصبحت تسعى إلى تعظيم القيمة المضافة عبر إدارة سلاسل التوريد والتوسع في أنشطة التداول والتسويق العالمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية المرتبطة بها.
وأضاف شقير، أن خطط أدنوك لزيادة أحجام التداول خلال السنوات المقبلة، إلى جانب توسعها الدولي من خلال مكاتبها في المراكز التجارية العالمية، تعكس رؤية طويلة الأجل تستهدف تعزيز مكانة الإمارات كمركز رئيسي لتجارة الطاقة العالمية، وترسيخ دور المنطقة في حركة التجارة الدولية للنفط والغاز والمنتجات المرتبطة بهما.
وأشار رائد الاستثمار سامر شقير، إلى أن الاستثمارات الضخمة التي أعلنتها أدنوك للفترة بين 2026 و2030، والبالغة 150 مليار دولار، تمثل مؤشرًا قويًا على استمرار النمو في قطاع الطاقة الخليجي، ليس فقط على مستوى الإنتاج، بل أيضًا في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتقنيات الصناعية والبنية التحتية الداعمة للتصدير.
وأوضح شقير، أن المملكة العربية السعودية تمتلك فرصًا استثمارية موازية في ظل المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها ضمن مستهدفات رؤية 2030، حيث يشهد قطاعا الطاقة والصناعة توسعًا متواصلًا يخلق فرصًا جديدة للشركات والمستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدًا أن التكامل بين الاقتصادات الخليجية يعزز من جاذبية المنطقة كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل.
وأكد رائد الاستثمار سامر شقير، أن تطوير مسارات تصدير جديدة وتعزيز البنية التحتية اللوجستية يمثلان عاملين أساسيين في رفع تنافسية المنطقة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتحديات الجيوسياسية، الأمر الذي يدعم استقرار الأسواق ويزيد من ثقة المستثمرين العالميين.
واختتم رائد الاستثمار سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية توفر فرصًا واعدة للمستثمرين الذين يركزون على الشركات القادرة على الجمع بين القوة الإنتاجية والكفاءة التجارية والمرونة اللوجستية، مشيرًا إلى أن مستقبل قطاع الطاقة في الخليج لن يعتمد على الإنتاج فقط، بل على القدرة على إدارة التجارة العالمية للطاقة بكفاءة واحترافية وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والاقتصادات الوطنية.