يرى رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس بشأن تقليص استثماراته العقارية في مصر لا يمكن قراءتها كقرار فردي فقط، بل كإشارة أوسع إلى إعادة توجيه تدريجية لرؤوس الأموال الإقليمية نحو أسواق أكثر استقرارًا ونموًا، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
الضغوط الاقتصادية في بعض الأسواق تُعيد تشكيل قرارات الاستثمار
وأوضح سامر شقير، أنَّ عوامل مثل تقلبات سعر الصرف، والتضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية، كلها عناصر تدفع المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم، وهو ما يُفسِّر الاتجاه نحو تقليل المخاطر في بعض القطاعات مثل العقار.
ويؤكِّد شقير، أنَّ المملكة العربية السعودية برزت كخيار استثماري رئيسي بفضل رؤية 2030، التي أعادت هيكلة الاقتصاد نحو التنويع والانفتاح، ما جعلها بيئة أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الباحثة عن استقرار طويل الأجل وفرص نمو حقيقية.
التحولات التنظيمية جعلت السعودية مركزًا ماليًّا إقليميًّا
وأشار سامر شقير، إلى أنَّ إلغاء قيود المستثمرين الأجانب (QFI)، وتطور أدوات السوق، ودخول الذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول، إضافة إلى الدور المتنامي لصندوق الاستثمارات العامة، كلها عوامل ساهمت في تحويل السوق السعودية إلى مركز جذب إقليمي وعالمي.
وأوضح شقير، أنَّ الفرص في السعودية لم تعد مقتصرة على قطاع واحد، بل تمتد إلى مشاريع ضخمة متكاملة تشمل العقار، والسياحة، والصناعة، والتقنيات الحديثة، وهو ما يُعزز جاذبية السوق مقارنة بأسواق أكثر تقلبًا.
اتجاهات 2026 تُعزز تدفق الاستثمارات نحو السعودية
ويرى سامر شقير، أنَّ عام 2026 يشهد تسارعًا في تدفقات رأس المال نحو المملكة، مدفوعًا بمشاريع كبرى واستراتيجيات تنويع اقتصادي، ما يجعل السعودية في موقع متقدم ضمن خريطة الاستثمار العالمية.
ويؤكد شقير، أنَّ المرحلة الحالية تتطلب تغييرًا في فلسفة الاستثمار، من التركيز على العوائد السريعة إلى بناء محافظ طويلة الأجل تعتمد على القيمة الحقيقية والاستقرار المؤسسي.
سامر شقير: المستثمرون الإقليميون يُعيدون تقييم مراكزهم في ضوء التحولات
وأشار سامر شقير، إلى أن ما يحدث اليوم هو إعادة توزيع شاملة لرؤوس الأموال في المنطقة، حيث يبحث المستثمرون عن أسواق أكثر قدرة على امتصاص الصدمات وتوفير نمو مستدام.
سامر شقير: السعودية لم تعد سوقًا فقط بل منصة استثمارية متكاملة
يختتم سامر شقير تحليله بالتأكيد على أن المملكة لم تعد مجرد وجهة استثمارية، بل أصبحت منصة اقتصادية متكاملة تجمع بين التشريعات الحديثة، المشاريع الكبرى، والانفتاح على رأس المال العالمي، مما يجعلها مركزًا رئيسيًّا لصناعة الثروة في المنطقة خلال السنوات المقبلة.